اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج عالمي في ملف التوازن بين الجنسين، ويهدف القرار إلى توسيع نطاق عمل المجلس، وتعزيز أدواره الاستراتيجية من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وتتمثل أهداف المجلس في تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات بالدولة، وبما يدعم مشاركة الرجل والمرأة في عملية التنمية المستدامة، ويضمن التواؤم والتكامل مع التوجهات الوطنية للدولة في ملفات الأسرة والأمومة والمجتمع، وترسيخ مركز وتنافسية الدولة كنموذج عالمي يُحتذى في ملف التوازن بين الجنسين، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الأخرى المعنية في المجالات المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

ويتبع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس الوزراء مباشرة، وتتمثل أبرز اختصاصاته في اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لاعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات وأهداف واضحة.

ويأتي هذا القرار في سياق النهج الراسخ الذي تتبناه دولة الإمارات لضمان المشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة في مختلف مسارات التنمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله بن أحمد آل صالح، ووكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، هدى السيد محمد الهاشمي، والأمين العام للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ريم عبدالله الفلاسي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيصل سعيد بن بطي المهيري، ومدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، والأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، خالد عبدالرحيم الهرمودي، ووكيل الوزارة المساعد في وزارة الأسرة، حصة عبدالرحمن تهلك، إضافة إلى وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد يوسف آل ناصر.

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لما توليه من أهمية كبيرة للتوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وركيزة رئيسة للتنمية الشاملة المستدامة، مؤكدةً سموها أن «هذا الدعم المتواصل نتج عنه وصول الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة في هذا الملف الحيوي، كما أصبحت التجربة الإماراتية من التجارب النوعية التي تُحتذى إقليمياً ودولياً، ما يدعونا في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لمواصلة وتكثيف الجهود بالتعاون مع كل جهات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات»، مشيدةً سموها بعمل الجميع بروح الفريق الواحد خلال السنوات الماضية، التي أوصلت الإمارات لهذه المكانة العالمية الرائدة.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق إنجازات نوعية ونجاحات رائدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات العلمية والحيوية، وأثبتت أنها على قدر الكفاءة والمسؤولية التي أولتها لها القيادة الرشيدة، وأسهمت بفعالية في نهضة وازدهار دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مضيفةً سموها أن هناك آفاقاً واسعة من الفرص التي تتيحها الدولة للمرأة لتواصل هذا النجاح والعطاء الوطني، والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العالمية.

كما توجّهت سموها بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تشكيلته السابقة، وما حققوه من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز تنافسية الإمارات على مستوى الدولة، معربةً سموها عن تهنئتها لأعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس سيواصل جهوده بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لاستمرارية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، وبما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية.

بدورها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، إن المستوى المتقدم في التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات ألهم الكثير من دول المنطقة والعالم، حيث أثبتت الإمارات أنه لا مستحيل مع الإرادة والعمل الجاد نحو التميز والوصول لمكانة عالمية متقدمة في أي مجال، مؤكدة أن المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سيواصل جهوده لجعل الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين.

وأضافت منى المري أن قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سيُعزز الدور الاستراتيجي للمجلس وجهوده المكثفة في ترسيخ التوازن بين الجنسين كنهج مؤسسي بالقطاعين الحكومي والخاص، تأكيداً على أولويات الدولة بشأن التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص على كل المستويات بمختلف القطاعات، وقالت إن حرص الدولة على ترسيخ حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمهنية والقيادية، ضمن قوانين وسياسات رائدة، أسهم في تقدم الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية.

منال بنت محمد:

• المرأة الإماراتية حققت إنجازات نوعية ونجاحات رائدة في تقدم وازدهار الدولة وتعزيز تنافسيتها العالمية.

منى المري:

• تجربة الإمارات في التوازن بين الجنسين ألهمت الكثير من دول المنطقة والعالم.