قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل في الدولة، في إطار نظرة شاملة لأهمية التوازن بين مصالح جميع مكونات سوق العمل، حيث تحظى علاقات العمل بأهمية استراتيجية في نظم التشريع في الدولة مند نشأتها، لكونها تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة، وريادتها في كافة مجالات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، جاء تجسيدا لهذه الرؤية التشريعية المتقدمة، التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز من مرونة سوق العمل، وتواكب المعايير الدولية ذات الصلة، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

يُعد قانون العمل الإماراتي نموذجا متقدما للتشريع المتوازن، مكن الدولة من تصدر تسعة مؤشرات عالمية في مجالات سوق العمل، وتبوء مراكز ريادية متقدمة في بقية المجالات، كونه يجمع بين حماية الحقوق، والتركيز على الواجبات، وتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، بما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، ويبرز النهج الإنساني، ويعزز التنافسية والشراكة والاستدامة، كما يتماشى مع محاور اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.

ويجسد قانون العمل الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته) هذا التوازن بشكل عملي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو سوق عمل مرن وجاذب، يواكب المتغيرات الاقتصادية ويصون الكرامة الإنسانية للعامل، ويعمل وفق ضوابط وقوانين صارمة أساسها عقد العمل الذي يفرض التزامات متوازنة على أطراف العلاقة العمالية يتم تطبيقها بشفافية، وفي ظل بيئة قانونية راقية، والتي تطبق على منظومة التوطين نفسها التي تفرض عقودها التزامات على المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، لضمان حقوق جميع الأطراف.

ويوفر قانون علاقات العمل في الدولة بيئة تشريعية رائدة لتعزيز جاذبية سوق العمل، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار في العالم، كونه يوفر مظلة حماية شاملة للعمال، ويضمن حقوقهم الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمين الصحي، ويجرم أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش الإكراه في بيئة العمل، إضافة لعقود العمل المرنة، وآليات التظلم العادلة والسريعة.

كما يعزز القانون حقوق أصحاب العمل، ويحقق بيئة مستدامة رائدة لنمو أعمالهم، حيث حصلت الدولة على المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية في قلة النزاعات العمالية، ما يوفر على الشركات الكلف والعواقب الإدارية والكثير من الجهد والوقت، إضافة إلى إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في قلة تكاليف تعويض نهاية الخدمة، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، ومؤشر غياب البيروقراطية، ما يسمح للشركات بمرونة إدارة القوى البشرية.

وتتصدر الدولة المركز الأول في نمو القوى العاملة، ومؤشر الخبرات العالمية، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، كما حصلت على المركز الأول عربيا في مؤشر المواهب العالمي 2024، وفقا للمعهد الدولي للتنمية، ما يشكل عاملا حاسما وركيزة رئيسية في نمو الشركات وتنافسيتها، بفعل وجود واستقطاب القوى العاملة الكفؤة، والماهرة، القادرة على القيام بمتطلبات الأعمال العصرية.

وقد حققت استراتيجية الدولة، وكفاءة تطوير التشريعات، ومرونتها، نتائج ملموسة في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال نمو أعداد الشركات الجديدة بنسبة 32.16% العام الماضي 2024، وتعزيز مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار، خصوصا في مجالات الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من محاور الاقتصاد العصري التي تشكل عصب اقتصاد المستقبل.

ويكفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب العمل، بما يحفظ مصالحهم التجارية ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال إمكانية إنهاء عقد العمل وفق ضوابط قانونية واضحة، بما في ذلك الإنذار المسبق وصرف المستحقات، مع مراعاة متطلبات العمل المستجدة، وصمان عدم إفشاء الاسرار المهنية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية عبر تضمين بنود عدم المنافسة في العقود.

وتتيح أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بيئة مرنة لانتقال العامل إلى شركات وأعمال جديدة، بما يصمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه، فينص المرسوم في مادته رقم 9 على أنه في حال رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة لدى صاحب عمل آخر في الدولة فيجب عليه اخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الاخطار او المدة المتبقية منها.

 كما يحق لصاحب العمل الاصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل، مثل مصاريف التأشيرة و الإقامة و الفحص الطبي و اصدار التصريح، وغيرها، بما يكفل عدم تعريض صاحب العمل لأية خسائر ناتجة عن تكاليف استقدام العامل.

كما عالج المرسوم جميع الحالات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، فقد نصت المادة نفسها على أنه في حال رغبة العامل الأجنبي بإنهاء العقد خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة فيلتزم بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوما من التاريخ المحدد لإنهاء العقد او التعويض عنها تعويضا مساويا لأجره الإجمالي عن مدة الاخطار كلها او المدة المتبقية منها مع عدم منح العامل تصريح عمل لمدة سنه من تاريخ المغادرة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بترخيص وكالات التوظيف، والتي من أدوارها توفير خدمات الوساطة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص والتي تضمن لصاحب العمل في حال التعاقد معها بتوفير العامل وفق الفئات المهارية والكفاءات التي تتوافق مع متطلباته ويمكنه الرجوع عليها في حال عدم التزامها بالاتفاق.

لضمان التطبيق الفعلي والمتوازن لأحكام قانون العمل، تضطلع الدولة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأدوار محورية، عير توفير منظومة رقابية رائدة لضبط وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل فرق التفتيش على رصد التزام المنشآت بأحكام القانون، وتلقي الشكاوى، وفرض الجزاءات عند وجود مخالفات.