دبي: «الخليج»
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة تعريفية بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025 بشأن معايير إنشاء فريق متعدد التخصصات لتقييم حالات السرطان في الدولة، ويهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تخطيط العلاج والرعاية لمرضى السرطان، وركيزة أساسية لعمل المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية في هذا المجال، في إطار جهود الوزارة لاستدامة منظومة صحية مرنة تسهل على المرضى الحصول على أفضل الخدمات، مما يعزز جودة حياة المرضى وأسرهم.
أقيمت الورشة في دبي، بحضور مسؤولين من الوزارة، والجهات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء والمهنيين الصحيين في أمراض السرطان، للتعريف بالقرار الوزاري المتعلق بالفريق وأهدافه وآلية تنفيذه.
وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز مهارات الكوادر الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة تعاون الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمرضى، وخفض أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة وبناء مجتمع متعافٍ ومزدهر.

أهداف القرار

ويستهدف القرار الوزاري الارتقاء بجودة حياة المرضى، بإنشاء لجنة طبية متعددة التخصصات في المستشفيات التي تقدم خدمة رعاية المرضى، لتقييم الحالات وتحديد الخطط والمسارات العلاجية، وبذل الجهود لتطوير كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة معدل الشفاء ومتوسط العمر المتوقع، وتقليل المدة الزمنية من التشخيص إلى العلاج، وتعزيز مستوى الرعاية للمرضى، وفق أرقى الممارسات الدولية المعتمدة، وإتاحة وصول المرضى وذويهم إلى المعلومات، ودعم الحالة النفسية لهم عبر العلاج والرعاية المتميزة.
كما يسعى القرار إلى تحسين بيئة العمل للمهنيين الصحيين بتسهيل مسارات العلاج والحد من ازدواجية الخدمات، والتطوير المهني المستمر لمقدمي الخدمات الصحية، والمساهمة في الحدّ من الوقوع في الأخطاء الطبية، وتنسيق الرعاية، ودعم توفير أفضل العلاجات للسرطان وفق أفضل الممارسات العالمية.

مهام اللجنة

وحدد القرار الوزاري مسؤوليات الفريق، وتشمل: توفير رعاية شاملة تتمحور حول المريض وتركز على احتياجاته الجسدية والعاطفية والنفسية والاجتماعية منذ تشخيص الحالة وتستمر طوال العلاج، وتدمج الخبرة من مختلف التخصصات لتحسين حياته، مع التأكد من موافقته وفهمه للتوقعات والنتائج والأعراض الجانبية للعلاج، مع المراقبة المنتظمة لتطور حالته الصحية طوال علاجه وتقييم الاستجابة للعلاج وتعديل خطط العلاج حسب الحاجة.

خطة علاجية

كما يختص الفريق، بوضع خطة علاج فردية مصممة لكل مريض بناء على نوع ومرحلة السرطان بدقة والتوصية بالعلاج الأنسب بناءً على أفضل الأدلة العلمية العالمية، وعدم تعريض المريض المُشخص بالسرطان أو ممن لديه اشتباه في الإصابة، لأي جراحة أو علاج بجميع أنواعه، من دون خطة مكتوبة ومرفقة في ملف المريض من اللجنة الطبية التي قيّمَت حالته.

تنسيق وطني

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان، عبر تطبيق الخطة الوطنية للوقاية منه ومكافحته. وتندرج ضمن المؤشرات الوطنية الرامية إلى خفض معدل وفيات هذا المرض بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف: يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات والسياسات والمبادرات التي تطلقها الوزارة، لتحسين حياة المرضى، وتقديم الدعم اللازم خلال الإصابة وما بعدها.

تحسين تجربة المريض

وأوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، أن الورشة التعريفية خطوة تنفيذية لتعزيز الوعي المهني بالقرار وآلية تطبيقه، لذلك تسهم القرارات التي يتخذها الفريق الطبي، في تقليل الأخطاء وتحسن الرعاية الشاملة، وخفض معدل الوفيات.