دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة نتائج حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة، التي نفذتها خلال النصف الأول من عام 2025 بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية في مختلف إمارات الدولة.
وتهدف الحملات إلى ضمان إنفاذ التشريعات البيئية وضمان الالتزام بها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.
وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة (2023-2026)، والتي تهدف إلى تعزيز فاعلية إنفاذ التشريعات البيئية. وقد شملت الحملات التي بلغ عددها 27 حملة مشتركة زيارة 91 منشأة في جميع إمارات الدولة.
وركزت الحملات على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الامتثال في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية، والامتثال في قطاع الثروة السمكية، إلى جانب الامتثال البيئي العام للمنشآت. وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وصرّح مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة بأن هذه الحملات المشتركة تمثّل وسيلة فاعلة لترجمة رؤيتنا الاستراتيجية إلى واقع ملموس، حيث نهدف من خلالها إلى ضمان التطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات البيئية، التي تعد حجر الزاوية في منظومة حماية البيئة والصحة العامة، كما أن الرقابة الفعّالة لا تقتصر على رصد الممارسات غير القانونية فقط، بل تشمل أيضاً رفع وتعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية الدور الذي يلعبونه في تحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما ينسجم مع التزامات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.
وقد شملت الحملات التفتيشية المكثفة مجموعة واسعة من المنشآت الحيوية في كافة مناطق الدولة. بدءاً من قطاع الثروة السمكية، حيث شملت الحملات أسواق الأسماك، ومصانع القراقير (أقفاص صيد الأسماك)، ومحال بيع أدوات الصيد. وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية والزراعية، تم استهداف المنشآت الحيوانية والزراعية من العيادات والصيدليات والمختبرات البيطرية، ومراكز إيواء وإكثار الحيوانات، ومصانع الأدوية والأعلاف البيطرية، إلى جانب محال بيع المواد الزراعية والمشاتل ومحال بيع الشتلات. كما امتدت الحملات الرقابية لتشمل القطاع الصناعي، حيث تم التفتيش على المنشآت الصناعية، والكسارات والمقالع، ومصانع الإسمنت لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية المعمول بها.
في إطار جهود الرقابة والتفتيش، رصدت مخالفات متنوعة في عدد من المنشآت البيطرية والزراعية والصناعية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتطبيق المخالفات المناسبة والتي تصل إلي الإغلاق لمخالفتها لأحكام التشريعات البيئية والتنظيمية.
وإضافة إلى الجانب الرقابي، فقد ركزت الحملات على الجانب التثقيفي والتوعوي، حيث تم تنفيذ ورش تدريبية ونشر مواد إعلامية وتنظيم برامج توعوية للمنشآت والعاملين فيها.