بدأت الولايات المتحدة، أمس، تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتراوح بين 10 و50%، على عشرات الشركاء التجاريين، في اختبار لاستراتيجية ترامب لتقليص العجز التجاري الأميركي، من دون حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، أو ارتفاع التضخم أو التعرض لرد فعل شديد من الشركاء التجاريين.

وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة، في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أسابيع من الترقب لمعرفة المعدلات النهائية، وسط مفاوضات محمومة مع الشركاء التجاريين الرئيسين الذين سعوا إلى خفضها.

وكانت الواردات من عدد من البلدان تخضع في السابق لرسوم استيراد أساسية بنسبة 10%، بعد أن علق ترامب المعدلات الأعلى التي أعلن عنها في أوائل أبريل 2025.

ولكن منذ ذلك الحين، عدّل ترامب خطته للرسوم الجمركية مراراً، إذ فرض على بعض الدول معدلات أعلى بكثير، بما في ذلك 50% على الواردات من البرازيل، و39% على سويسرا، و35% على كندا، و25% على الهند.

وأعلن، أول من أمس، فرض رسوم جمركية منفصلة بنسبة 25% على السلع الهندية في غضون 21 يوماً، بسبب شراء الدولة الواقعة في جنوب آسيا النفط الروسي.

وقبيل موعد تطبيق الرسوم، بشّر ترامب بتدفق «مليارات الدولارات» إلى الولايات المتحدة، ومعظمها من البلدان التي قال إنها «استغلت الدولة».

وتوصل ثمانية من الشركاء التجاريين الرئيسين يُمثّلون نحو 40% من التدفقات التجارية الأميركية إلى اتفاقات إطارية مع ترامب للحصول على امتيازات تجارية واستثمارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية الأساسية التي تواجهها إلى 15%.

وحصلت بريطانيا على خفض في الرسوم الجمركية بنسبة 10%، بينما حصلت فيتنام وإندونيسيا وباكستان والفلبين على تخفيضات في الرسوم تراوح بين 19 و20%، وروّج ترامب للزيادة الهائلة في الإيرادات الاتحادية من تحصيل رسوم الاستيراد التي فرضها، والتي تتحملها في نهاية المطاف الشركات المستوردة للسلع والمستهلكين للمنتجات النهائية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن إيرادات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية قد تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً.