أبوظبي: «الخليج»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مندوب تسويق بأن يؤدي إلى شخص 10 آلاف درهم، إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصروفات، في قضية إزعاج بسبب الاتصال المتكرر من قبل المندوب للترويج وتسويق منتجات أحد البنوك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مندوب تسويق في أحد البنوك، يستخدم الهاتف في الاتصال بالعملاء للتسويق لمنتجات البنك، دون غيره من الموظفين، وقد تسبب في إزعاج أحد العملاء بالاتصال به عدة مرات في أوقات مختلفة ومنها ليلاً، وعلى إثر ذلك قام العميل بفتح بلاغ جزائي ضد المندوب- جزائي نيابة أبوظبي، وبعد انتهاء التحقيقات، قامت النيابة العامة بتحويل الدعوى إلى المحكمة الجزائية التي قضت بإدانته، ما حدا بعميل البنك برفع دعوى، طالب فيها بإلزام المندوب والبنك بالتضامن بأن يؤديا له 100 ألف درهم كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي الذي لحق به، مع الفائدة القانونية 9% سنوياً على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحضر المدعي بمحامية وكيلة عنه وتمسكت بالطلبات، كما حضر المدعى عليه الأول بشخصه وقدّم مذكرة التمس في ختامها رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.