أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، دعوى رفعها شخص في مواجهة اثنين آخرين، طالب فيها بإلزامهما برد رقمين للوحتي سيارتين مميزتين يملكهما، سبق وأن سلمهما لهما على سبيل الأمانة، وذلك لعدم ثبوت الادعاء.
وجاء في حيثيات القضية أن شخصاً أقام دعوى على شخصين آخرين طلب فيها بإلزامهما برد لوحتي أرقام سيارتين خاصتين به وهما رقمان مميزان، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات، وذلك تأسيساً على أنه يمتلك اللوحتين وأنه سلمهما لهما على سبيل الأمانة وتم الاتفاق على ردهما له وقت المطالبة، إلا أنهما امتنعا عن ذلك، ما حدا به إقامة الدعوى، وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما.
وأشارت أوراق القضية، إلى أن صيغة اليمين التي طالب بها المدعي جاءت مجهلة من حيث نوع اللوحة وفئتها ومصدرها، إضافة إلى أنها موجهة إلى أكثر من خصم ومن ثم وجب عليه تحديد الواقعة محل الحلف بدقة وبيان الرقم أو الملكية محل النزاع مع كل خصم على حدة، لأنه لا يصلح تحميل الخصمين المسؤولية عن شيء لم يبين تعلقه بأي منهما، لا سيما أن المحكمة أعطت طالب اليمين فرصة لرفع الجهالة وكلفته بالحضور شخصياً إلا أنه وفي الجلسة المحددة للاستجواب تخلف عن الحضور بشخصه، وكلف ولده الذي حضر وصرّح بأنه لا بينة لديه على موضوع الدعوى.