لم يهنأ عامل نظافة بأحد المرافق الكبرى المخصصة للترفيه والتسوق بهاتف محمول حديث استولى عليه خلسة من أحد رواد المكان، إذ فوجئ باختفائه من مخزن أودعه فيه، وتم القبض عليه من قبل شرطة دبي وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه قيمة الهاتف 4500 درهم، بالإضافة إلى 5000 درهم.

وتفصيلاًـ أفاد شخص آسيوي بأنه كان متواجداً مع زوجته في منطقة المسرح الكبير، بمرفق شهير مخصص للترفيه والتسوق، وكانا يشاهدان أحد العروض الموسيقية، ثم غادر الحفل، وانطلقا يتجولان في المكان.

وذكر في محضر استدلال الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة في دبي إلى أنه انتبه بعد عشر دقائق إلى فقدان هاتفه من نوع سامسونج حديث، وأدرك أنه وقع منه في منطقة المسرح، فعاد إلى المكان ذاته لكنه لم يجد الهاتف، وشاهد عامل النظافة متواجداً في البقعة ذاتها، فسأله عن الهاتف، لكن ضلله الأخير وأخبره بأنه شاهد امرأة تلتقط الهاتف وتغادر.

وتابع المجني عليه أنه توجه إلى نقطة الشرطة في المكان وأبلغ عن الواقع، موضحاً أن الهاتف كان في جيبه الأيمن الأمامي وسقط منه حين كان جالساً على الكرسي في المسرح الكبير.

من جهتها، أجرت شرطة دبي تحرياتها على الفور، من قبل فريق المباحث المختص بالمنطقة وتم الاشتباه في عامل النظافة، وبمواجهته اعترف بأنه سرق الهاتف، ووضعه في حقيبة ملابسه بالمخازن الخاصة بالعمال، وبعد انتهاء مناوبته توجه إلى المخزن لكن فوجئ بسرقة الهاتف، ومن ثم تحويله إلى مركز الشرطة وتفتيش مقر سكنه لكن لم يتم العثور على الهاتف.

وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه كان على رأس عمله، وشاهد الهاتف أسفل كرسي المجني، فغافله ووضعه في جيبه، ثم دسه بين مقتنياته الشخصية في المخزن المخصص لهم، وحين عاد إلى المكان فوجئ باختفائه.

من جهتها، مهدت المحكمة لقضائها بالإشارة إلى أن  العبرة في الإثبات بالدعاوى الجزائية هي اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة، طالما كان لها مصدرها الصحيح في الأوراق، مؤكدة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبها، بناء على إفادة الشهود، واعترافات المتهم الذي أقر بأنه لم يكن ينوي تسليم الهاتف إلى الشرطة بعد الاستيلاء عليه في غفلة من صاحبه، وإخفائه في مخزن العمال ضمن مقتنياته الشخصية.

وأشارت إلى أن ما سبق يرسخ في يقين المحكمة أن المتهم مدان بالاستيلاء بنية التملك على مال ضائع عبارة عن هاتف متحرك، لكنها ترى من ظروف وملابسات الدعوى أخذه بقسط من الرأفة ومعاقبته بغرامة قدرها 9500 درهم، بواقع 5000 درهم غرامة وقيمة الهاتف 4500 درهم.