قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخصين دفع 250 ألف درهم، لشخص منها 30 ألفاً غرامة.
كان الشاكي أقام دعوى قضائية على شخصين طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامهما التضامن بأن يؤديا له 220 ألف درهم، ثمن مركبتين، وإلزامهما بأن يؤديا له 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنهما سرقا مركبتين شاحنتين يملكهما وثمنهما 220 ألف درهم وقد أدينا عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية وإذ تعرض الشاكي لأضرار نتيجة ما اقترفاه من فعل دفعته لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة أن خطأ المشكوّ عليهما ثابت وكان الشاكي قد تقدم بعروض أسعار خاصة للمركبات موضوع الدعوى الجزائية وقت وقوع الفعل وكان إجمالي قيمة المركبات في جميع عروض الأسعار المقدمة 110 آلاف درهم لكل مركبة ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بتلك العروض تعويضاً عن الأضرار المادية -قيمة المركبات- موضوع السرقة ولم يثبت للمحكمة ردّ أي من المشكو عليهما المركبات للشاكي حتى تاريخه ومن ثم تكون ذمتهما مشغولة له ب220 ألف درهم.
وبينت المحكمة أن خطأ المشكو عليهما ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس المدَّعي بآلام نفسيه ألمّت به نتيجة جريمة السرقة وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكونان ملزمين قانوناً بتعويضه. وتقدر المحكمة التعويض الأدبي المستحق له، بما لها من سلطة ب30 ألف درهم.
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخصين دفع 250 ألف درهم، لشخص منها 30 ألفاً غرامة.