تحتفل دولة الإمارات غدا بـ" يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويعد مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة دولة الإمارات من منجزات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.

وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ، رئيسة الاتحاد النسائي العام ، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام ، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية ، وذلك إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وانطلق العمل النسائي في دولة الإمارات منذ 8 فبراير عام 1973 حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة المختلفة، وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.

مناسبة وطنية غالية

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية، نستذكر فيها إنجازات ابنة الإمارات، التي أثبتت على مدار خمسين عاماً قدرتها على العطاء والريادة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكدت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المناسبة تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة هو ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وأضافت أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، أسهمت بدور محوري في تمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، لافتة إلى الأثر الكبير للتعاون الوثيق بين المجتمع ومؤسساته في دعم مسيرة التمكين وصياغة نموذج وطني رائد يقدّر دور المرأة ويعزز مساهمتها في بناء الدولة.

واعتبرت أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تجسيدا لمسيرة نصف قرن من الإنجازات التي صنعت تاريخ المرأة الإماراتية، ووضعت الأسس الراسخة لشراكة وطنية حقيقية، مؤكدة أن المرأة اليوم شريك فاعل في صياغة المستقبل، وحامل لقيم الإمارات العريقة في الريادة والعطاء والتميز، لتلهم الأجيال القادمة لمواصلة المسيرة على دروب التمكين والنجاح.

وأفادت بأن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هو احتفاء بالوطن، فكل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية يمثل صفحة مشرقة في مسيرة الدولة ونهضتها، ودليلاً على رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت من تمكين المرأة أولوية استراتيجية، لضمان مشاركة كاملة في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل مشرق.

تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين

وتواصل دولة الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت المركز الأول إقليميا ضمن تقرير "الفجوة بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، كما حققت نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023 / 2024.

وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.

وخاضت المرأة الإماراتية مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، إذ تشير البيانات المتخصصة إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم.
وفي مجال التعليم والتكنولوجيا، فإن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “STEM” في دولة الإمارات هن من النساء، كما أن 50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضا، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55% من القوى العاملة.

نموذج عالمي رائد

وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

ويضمن دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق للجميع نساء ورجال أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، وفي هذا الإطار جاء اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ "قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة" والذي تقضي المادة 4 منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية.

وامتدت جهود دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة إلى العالم أجمع، إذ أطلقت الدولة العديد من البرامج الداعمة للمرأة ومنها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد عن 500 امرأة، فضلا عن مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة والمساهمة في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية.