حددت وزارة الداخلية، ممثلة في قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بالإدارة العامة للتنسيق المروري 7 تحديات يواجهها قطاع المرور في الدولة ومن أبرزها: اتساع شبكة الطرق، والتوسع العمراني والنمو السكاني وتنوع الثقافات المرورية وزيادة عدد المركبات وزيادة عدد الرخص التي تؤثر في كثافة المركبات وحركة السير والمرور والسلوكات الخطأ لبعض السائقين، مثل السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وتؤدي إلى زيادة الحوادث على الطرق.

جميع البيانات

وقال المقدم عبدالله العامري، رئيس القسم: «النظام المروري الاتحادي، إحدى أهم قواعد البيانات المرورية في وزارة الداخلية، يشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع المرور في الدولة ومن أهم البيانات المستخرجة منه: عدد الحوادث والوَفَيات والإصابات والمخالفات المرورية وأسباب الحوادث وترخيص السائقين والمركبات؛ حيث تعدّ هذه البيانات أولويات رئيسة في تحليل المدخلات لإطلاق المبادرات والمشاريع التطويرية لقطاع المرور».

أحدث التقنيات

وأكد أن «الوزارة ممثلة بقطاع المرور بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تؤدّي الكثير من الجهود الرامية لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز الوعي المروري باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية ومن أبرز الجهود إطلاق الحملات التوعوية الرقمية بلغات عدة وتستهدف التعريف بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وإطلاق أنظمة ذكية لضبط المخالفين وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث وتحسين هندسة الطرق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفق أفضل الممارسات العالمية».

استشراف المستقبل

وذكر العامري، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن الخطط المستقبلية للقسم تتضمن مبادرات عدة هدفها استشراف المستقبل وتحسين مستوى السلامة المرورية وتطوير الأداء وتبنّي أحدث التقنيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحقيق توجهات الحكومة الاتحادية واستراتيجية الوزارة في تمكين التنقل الآمن.
وأكَّد أن القسم يسعى لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية واستراتيجية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول بتحقيق الأمن والسلامة وتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي بتمكين التنقل الآمن في الطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة وتحقيق المؤشر الوطني لخفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان وخفض المؤشر الاستراتيجي لكل 10 آلاف مركبة.