ملخص بالذكاء الاصطناعي

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 285 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت المسجلة لديها، أثمرت عن ضبط مخالفات..

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 285 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت المسجلة لديها، أثمرت عن ضبط مخالفات لدى أكثر من 5400 منشأة، وذلك في إطار مواصلة الوزارة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق العمل، وزيادة تنافسيته وكفاءته.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة، بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة، والتي تراوحت بين عدم الالتزام بسداد الأجور والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي تم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة، والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة؛ تمهيداً لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.

وأكدت الوزارة أن المنظومة التفتيشية تعد ركيزة أساسية في متابعة التزام الشركات بتشريعات سوق العمل، خصوصاً في ضوء تبني المنظومة أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش.

وأشارت إلى أن منظومة التفتيش تعتمد على وسائل وأدوات متكاملة في عملها، تواكب متطلبات تعزيز تنافسية سوق العمل، وأهمها دعم قطاع التفتيش بالمفتشين الأكفاء، والحرص على تطوير مهاراتهم عبر توفير التدريب المناسب لهم، وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل، فضلاً عن ما يحققه نظام التفتيش الإلكتروني الأول من نوعه في المنطقة من قيمة مضافة لقطاع التفتيش عبر مصفوفة المخاطر التي يوفرها.

كما تشمل الأدوات المبتكرة للوزارة، إطلاق خدمات استباقية تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وترسيخ التوعية بوصفها جزءاً أساسياً من المنظومة المتكاملة لتطبيق سياساتها في سوق العمل، في إطار منهجية الشراكة التي تتبناها الوزارة في علاقتها مع شركات القطاع الخاص، بالتوازي مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتنفيذ حملات التفتيش المشتركة، وتوفير منصات وخيارات متنوعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من أفراد المجتمع حول أي ممارسات سلبية يتم التعامل معها بجدية، وتتميز بأعلى معايير الخصوصية.