قضت المحكمة العقارية بدبي، بفسخ اتفاقية تمويل عقاري وإجارة منتهية بالتملك أبرمت في عام 2008، وألزمت ورثة أحد المتوفين بتسليم العقار محل النزاع خالياً من الشواغل وإعادته إلى الجهة الممولة، مع شطب القيد العقاري المسجل باسم المورث وإعادة تسجيل العقار باسم الشركة المدعية، مع إلزام الورثة، كل بحسب نصيبه في التركة، بسداد ستة ملايين و771 ألف درهم إلى الشركة.
تعود وقائع القضية إلى أن المورث كان قد تقدم بطلب تمويل عقاري في عام 2008 لشراء وحدة سكنية، حيث تمت الموافقة على منحه تمويلاً يغطي 85% من قيمة العقار.، وبموجب اتفاقية ثلاثية، انتقلت ملكية الوحدة إلى الجهة الممولة التي تولت دفع كامل ثمنها للمطور العقاري، في مقابل إبرام عقد إجارة منتهية بالتملك مع المورث، يقضي بانتفاعه بالعقار مقابل أقساط محددة مع التزامه بشراء الوحدة في نهاية مدة العقد.
إلا أن المورث توقف عن سداد الأقساط، بعد فترة من الزمن رغم إنذاره أكثر من مرة، واستمر في الانتفاع بالعقار حتى وفاته في عام 2019. وبعد الوفاة، لم يسدد الورثة الأقساط المستحقة أو إبداء رغبتهم في الاستمرار في تنفيذ العقد، الأمر الذي دفع الشركة الممولة إلى رفع دعوى قضائية تطالب فيها بفسخ الاتفاقية واسترداد العقار، إضافة إلى إلزام الورثة بسداد المبالغ المالية غير المسددة حتى منتصف 2025.
وأوضحت المحكمة أن المستندات المقدمة، ومن بينها كشوف الحساب والتقارير الفنية، أثبتت تراكم مبالغ مالية ، تزيد على ستة ملايين وسبعمئة ألف درهم حتى منتصف عام 2025، وهو دين ثابت ومعلوم المقدار، ما يستوجب إلزام الورثة بأدائه في حدود أنصبتهم في التركة.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن القانون الاتحادي الصادر في عام 2023 بشأن التأجير التمويلي، الذي بدأ تطبيقه في عام 2024، ينظم العقود المماثلة ويعتبرها عقود تأجير تمويلي ثلاثي الأطراف، مشيراً إلى أن هذا القانون يجيز فسخ العقد، عند إخلال المستأجر بالتزاماته الجوهرية، بما في ذلك الامتناع عن سداد الأقساط مع الاستمرار في الانتفاع بالعقار، وهو ما يلزم المستأجر أو ورثته بالوفاء بجميع الأقساط المترتبة على العقود التمويلية والإيجارية المنتهية بالتملك، لأن استمرار الانتفاع بالعقار دون سداد يشكل إخلالاً جوهرياً يبرر الفسخ وإعادة الحيازة إلى المالك الأصلي.