نبه مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات من مخاطر محتملة في خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، إذ أكّد أنها خدمة سريعة وسهلة، وتمنح المتعامل الراحة والمرونة، لكنها في المقابل تُضاعف من مخاطر العمليات الاحتيالية.

وبيّن المجلس أهمية معرفة المتعامل للتهديدات والمخاطر المحتملة من هذه الخدمة قبل استخدامها، ومنها الاستيلاء على الحسابات، وضعف إجراءات الحماية، والتأخر في استجابة مقدمي الخدمة، مشيراً إلى أنها تُشكّل عوامل قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.

وذكر المجلس أنه مع تزايد انتشار هذه الخدمة عالمياً، تزداد معها فرص وقوع عمليات احتيالية، داعياً الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية بياناتهم.

ونبه إلى عمليات الاستيلاء على الحسابات، إذ إن سرقة بيانات الدخول تسمح للمحتالين بالشراء باسم الضحية، وكذا في حالة وجود مصادقة ضعيفة، إذ إن عدم تفعيل ميزة رمز التحقق والتنبيهات لا تُمكن المستخدم من إيقاف المعاملات المشبوهة.

وأشار إلى أن هناك خطراً آخر يتعلق بهذه الخدمة، وهو عدم تجاوب مقدمي الخدمات، إذ إنه عندما تتأخر المساعدة يتحمل المتعامل الخسائر المترتبة على ذلك.

وأكّد مجلس الأمن السيبراني أن العمليات الاحتيالية عبر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، في تصاعد سريع، وأن الوعي والانتباه هما أفضل وسيلة للدفاع.

وواصل مجلس الأمن السيبراني حملاته التوعوية، بهدف حماية الأفراد وبياناتهم الشخصية والمصرفية من السرقة والتعرّض لعمليات الاحتيال، خصوصاً عبر عمليات الدفع من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة.

ودعا الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه على الرغم من الراحة التي يوفرها التسوق الإلكتروني، فإنه قد يَحمل مخاطر كبيرة، وحذّر الأفراد من المتاجر المزيفة التي تستهدف المتسوقين بعمليات التصيد الاحتيالي، داعياً إلى اكتشاف العلامات المريبة، مثل العروض المشبوهة والأسعار المغرية للمنتجات، والعمل على تطبيق إجراءات حماية أثناء التسوق.

وأكّد مجلس الأمن السيبراني، ضمن حملته التوعوية الرقمية المستمرة، أن عمليات احتيال التسوق تأتي في المرتبة الثانية، كأكثر أنواع الاحتيال شيوعاً في دولة الإمارات، منبهاً إلى أنه مع تنامي هذا التهديد السيبراني، فإنه من المهم تطبيق خطوات حماية لتجربة التسوق الإلكتروني.

وأوضح المجلس أن هناك أربعة أنواع من أساليب الاحتيال التي يتم تنفيذها عبر التسوق الإلكتروني، أولاً المتاجر الإلكترونية المزيفة ومواقع تقلد المتاجر الحقيقية بهدف سرقة الأموال أو البيانات، وثانياً العروض المشبوهة، ويقوم المحتالون خلالها بترويج خصومات غير منطقية، هدفها الإيقاع بالمتسوقين، وثالثاً التصيد الاحتيالي، حيث يتم من خلاله إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إعلانات تستدرجك نحو صفقات وهمية، ورابعاً احتيال التوصيل، من خلال خداع الضحية بدفع قيمة منتجات لن يتم توصيلها أبداً.

وأكّد مجلس الأمن السيبراني أنه يمكن التغلب على المحتالين، والتسوق بثقة باتباع عدد من النصائح الأساسية، ومنها التأكد دائماً من وجود رمز القفل في شريط المتصفح وبروتوكول (HTTPS)، والتحقق من تقييمات المتجر وموثوقية البائع قبل الشراء، وتسجيل الخروج من الحساب فور الانتهاء من التسوق، وأخيراً مراجعة كشوف الحساب البنكي وبطاقات الائتمان بانتظام، للكشف عن أي معاملات مشبوهة، وحدد المجلس ما يجب على المتسوقين القيام به، مثل: عدم مشاركة معلومات شخصية إضافية غير ضرورية، وإدراك أن الهوية ثمينة، وعدم حفظ معلومات الدفع أو البيانات الشخصية على مواقع غير موثوقة، وعدم تجاهل علامات التحذير مثل تصميم الموقع الرديء والأخطاء اللغوية والأسعار المنخفضة بشكل مريب، وألّا يقوموا بالتسوق أو إدخال المعلومات الشخصية على الأجهزة المشتركة أو العامة.

ونبّه إلى أن المجرمين السيبرانيين يستخدمون روابط مزيفة، ورسائل عاجلة، وشخصيات منتحلة، ومرفقات خبيثة، وعروضاً مغرية تبدو جيدة لدرجة لا تُصدق، لخداع الضحايا.

ونصح الأفراد بحماية أنفسهم عبر التحقق من عناوين البريد الإلكتروني، وتجنّب النقر على الروابط المجهولة، وإغلاق المكالمة ومعاودة الاتصال باستخدام أرقام التواصل الرسمية، وعدم النقر أبداً على الروابط الموجودة في الرسائل غير المرغوب فيها، والتأكد دائماً من المصدر، والقيام بالتحميل فقط من المواقع الموثوقة والرسمية، والتحقق من كل طلب قبل مشاركة المعلومات الشخصية، والتأكد من أي عروض قبل الرد عليها.