حددت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، في وزارة الداخلية 5 أشكال للابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعرف بأنها إحدى صور الجريمة الإلكترونية الظاهرة التي تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضر بأهداف المجتمع المتحضر من تحقيق الأمن لأفراده وشعورهم بالأمان في حياتهم.
أوضحت، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، أن أشكال الابتزاز الإلكتروني الشائعة، هي: التهديد بنشر صور أو فيديوهات شخصية تم الحصول عليها بطريقة شرعية أو غير شرعية، واستغلال المعلومات الشخصية التي جمعت عبر وسائل التواصل أو الاختراقات، وابتزاز مالي عبر إرسال رسائل تهديد تطلب تحويل مبالغ مالية، والابتزاز العاطفي أو الجنسي خصوصاً عبر التطبيقات أو الدردشات الخاصة، وانتحال شخصية لطلب خدمات أو معلومات بهدف الإساءة للضحية.
وأكدت أن هناك نوعين للابتزاز الإلكتروني: الأول هو الابتزاز المادي، وهو أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بوسائل مادية ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات وغيرها، والثاني هو الابتزاز المعنوي، وهو تهديد بوسائل غير ملموسة كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية حتى يغلب على ظن الأخير أن المبتز منفذ لتهديده ولا محال في ذلك، وتتنوع أهداف الابتزاز الإلكتروني ويمكن حصرها على أنها أهداف مادية أو جنسية أو نفسية.
وأكدت «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في دولة الإمارات، الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر.