حذّر مسؤولون وخبراء ماليون من أن غياب الوعي المالي يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمعات واقتصاداتها، مؤكدين أن الثقافة المالية لم تعد خياراً معرفياً؛ بل أصبحت خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الجرائم المالية، وضمان استدامة النمو الاقتصادي. وشددوا على أن الاتصال الحكومي هو الأداة الأبرز لنشر هذه الثقافة، من خلال تبسيط الرسائل المالية وإيصالها بلغة واضحة ومؤثرة إلى جميع شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الوعي المالي من أجل غد مستدام: كيف يصنع الاتصال الحكومي تأثيراً؟»، نظمتها وزارة المالية ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
شراكات لحماية المجتمع
قالت عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة المالية، إن تعزيز الوعي المالي للأفراد بات أولوية لحمايتهم من المخاطر والجرائم المالية، لافتة إلى أن الوزارة تؤدي هذا الدور عبر شراكات استراتيجية مع جهات اتحادية ومحلية وإقليمية.
وأشارت إلى تجربة ضريبة الشركات والتعاون مع غرف التجارة، بوصفها نموذجاً ناجحاً للتواصل مع قطاع الأعمال، ما ساعد على تسريع إيصال المعلومات وتعزيز تبادل الخبرات.
بدوره، استعرض محمد شالوه، مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مزايا الاقتصاد الإماراتي وما يتمتع به من ثقة المستثمرين وشراكات وثيقة بين أكثر من 80 جهة محلية واتحادية وخاصة، تشمل مصارف كبرى وشركات استثمارية ومراكز أبحاث.
وأشار إلى أن تبسيط المفاهيم المعقدة للجمهور يعد تحدياً أساسياً، حيث ركزت حملات التوعية على موضوعات مثل تجارة الذهب بلغة واضحة وبأسلوب بعيد عن التعقيد، ما أسهم في رفع وعي الأفراد بشكل لافت.
تجارب دبي الرقمية
من جانبه، استعرض حسين الطنيجي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بدائرة المالية في حكومة دبي، تجربة الدائرة في تعزيز المعاملات الرقمية، موضحاً أنها أطلقت خلال جائحة «كوفيد-19» حملات شملت مبادرة «شهر السداد الذكي» لتشجيع المتعاملين على دفع الرسوم عبر المنصات الرقمية. وأضاف أن نجاح هذه الجهود تراكمي، بدءاً من مبادرة «يوم بلا مراكز خدمة» عام 2017، وصولاً إلى «أسبوع السداد الرقمي».
وأكد أن هذه الجهود أثمرت اليوم إنجاز 97% من المعاملات الحكومية المالية رقمياً.