قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بحبس آسيوي حضورياً وشريكه من جنسية عربية اعتبارياً عاماً واحداً، وتغريمهما بالتضامن 210 آلاف درهم، مع مصادرة المحررات المزورة، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بالاحتيال على مستثمر عربي والاستيلاء على قيمة الغرامة وشيك مصرفي بعد خداعه بعقد إيجار مزور لطابق داخل أحد الفنادق بدبي.
وتفصيلاً، تقدم مستثمر عربي ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال، بعد أن أوهمه المتهم الأول، آسيوي الجنسية، بأنه مسؤول في أحد الفنادق، بينما ادعى المتهم الثاني أنه وسيط عقاري، وأقنعاه بتأجير طابق كامل في فندق مقابل 380 ألف درهم، وطلبا منه دفع 210 آلاف درهم كدفعة أولى، إلى جانب شيك مصرفي مؤجل بالمبلغ المتبقي.
وأفاد المُبلّغ في التحقيقات، أنه سلم 210 آلاف درهم وشيك بدون كتابة اسم المستفيد، بناء على طلب المتهم الأول، الذي زعم أنه سيقوم بإدخال البيانات لاحقاً باستخدام الحاسوب بعد مراجعة إدارة الفندق.
وذكر أنه اتفق مع المتهم الأول، أن يكون الطابق جاهزاً للتسليم خلال فترة تتراوح بين 10 و20 يوماً، بعد إجراء الصيانة اللازمة والتجهيزات المتفق عليها، إلا أنه تلقى اتصالاً بعد مرور ثلاثة أيام من صديقه طالبه بالتوجه إلى الفندق مصطحباً معه نسخة عقد الإيجار، وعند وصوله عرض المستندات على إدارة الفندق، فتبين أن عقد الإيجار مزور، وأكد أحد موظفي الفندق، أن المتهم الأول استغل صلة القرابة بمستثمر الفندق لخداعه والاستيلاء على أمواله، فتم إبلاغ الشرطة.
وأفاد شرطي بأن فريقاً من التحريات تمكن من القبض على المتهم الأول، والذي اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه نفذ عملية الاحتيال بمساعدة المتهم الثاني، كما أدعى بأنه سلم الأموال المستولى عليها لشخص ثالث خطط للاحتيال على المستثمر.