حصل مشروع مزرعة «بستانكَ»، أكبر منشأة زراعية ذكية مغلقة في العالم، التابع لمجموعة الإمارات، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات المحققة عبر نموذج مبتكر للزراعة المائية والعمودية، مدعوماً بالتكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في مجالي الطيران واللوجستيات، في مواجهة تحديات التغير المناخي وسلاسل الإمداد.
جرى تسليم العلامة خلال زيارة إلى منشأة بستانكَ، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وشهريار نوابي الرئيس التنفيذي لشركة بستانكَ، وعدد من القيادات والمسؤولين.
ويُعد مشروع مزرعة «بستانكَ»، التي طورتها ونفذتها مجموعة طيران الإمارات، إحدى كبرى الشركات الوطنية ذات النطاق العالمي، نموذجاً عملياً رائداً للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة يتوقع أن يبلغ حجم سوقها العالمي 500 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال الزراعة المائية والعمودية المدعومة بتحليل البيانات، لإنتاج ما يقارب 1100 طن من الخضراوات والورقيات سنوياً، يُخصص نحو 50% منها لأكثر من 54 مليون مسافر على متن رحلات طيران الإمارات، بينما يُوجَّه الباقي لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمزرعة أكثر من مليون نبتة تتم زراعتها عمودياً ضمن بيئة محكمة لا تتأثر بتقلبات المناخ الخارجية، من خلال توظيف تكنولوجيا استدامة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% وتوفير أكثر من 250 مليون لتر من المياه، ما يحقق إنتاجية دائمة للخضراوات الورقية العضوية الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية، إذ تضمن هذه الطريقة المبتكرة توفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين.
وتدعم المنشأة الاستدامة بنموذج اقتصاد دائري يسهم في إعادة تدوير 526 طناً من الخضراوات لإنتاج أكثر من 33 طناً من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219 ألف كجم من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر من الوقود، أو قيادة 890 ألف كيلومتر.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل مشروع «بستانكَ» امتداداً لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد، ويؤكد التزامنا بالابتكار ركيزة لتحقيق الازدهار الوطني.
ومن خلال الجمع بين التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، يتيح المشروع إنتاج خضراوات طازجة ومغذية على نطاق واسع في بيئة داخلية لا تتأثر بالظروف المناخية، مع تقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى».
وأضاف سموّه: «أثبت المشروع منذ انطلاقه عام 2022، أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام ممكن حتى في أصعب الظروف، وأن الابتكار يمكن أن يحوّل التحديات البيئية إلى فرص استراتيجية، وأود أن أثمّن جهود فرق عمل «الإمارات لتموين الطائرات» و«بستانكَ» في قيادة هذا التحول، الذي يعزز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة والريادة في الزراعة المستقبلية، ونفخر بحصول المشروع على «علامة الجاهزية للمستقبل» في قطاع الأمن الغذائي والاستدامة».
من جهتها، قالت عهود بنت خلفان الرومي، إن مشروع مزرعة «بستانكَ» يترجم رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على تحقيق الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن تعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ورفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في قلب اهتمام دولة الإمارات بالأمن الغذائي ومواجهة متغيرات الغد.
وأضافت أن التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة تمثل عناصر أساسية في ثورة غذائية وزراعية محورها مواجهة تحديات التغير المناخي، وآثارها في الأمن الغذائي، وتقدم منتجات تنافسية على مدار السنة بلا مواسم بفضل نماذج المزارع العمودية المغلقة التي تقلل الهدر وتضاعف كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع «بستانكَ» يعد تكريماً لنموذج استباقي عالمي جديد في زراعة المستقبل من دولة الإمارات، يقدم سلاسل توريد ذكية تسرعها التكنولوجيا، ويعزز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل.

وتبلغ مساحة منشأة «بستانكَ» 10 آلاف متر مربع، وتنتج سنوياً 1100 طن من الخضراوات الورقية، ما كان يتطلب في الزراعة التقليدية مساحة تصل إلى 468 ألف متر مربع، أي ما يعادل توفيراً بنسبة 97% في المساحة.
كما توفر المنشأة أكثر من 250 مليون لتر من المياه، وتعتمد على إعادة تدوير 526 طناً من الخضراوات ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، ما يضمن تحقيق نسبة هدر صفرية. وتضم المنشأة 27 غرفة زراعة مستقلة، تحتوي كل منها 45 ألفاً و360 نبتة في الوقت ذاته، بإنتاج يومي يصل إلى 3 أطنان من الخضراوات الورقية، وهو ما يجعل «بستانكَ» منظومة زراعية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى المنطقة. ويعتمد نموذج عمل «بستانكَ» على دراسات استشرافية عالمية تتوقع نمواً كبيراً في قطاع الزراعة المغلقة والتكنولوجيا الزراعية، بأنظمة إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة. وتشير التقديرات إلى أن سوق الزراعة المائية سيصل إلى 32.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وسوق الزراعة العمودية إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2032، فيما يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الزراعة في البيئات الخاضعة للتحكم المناخي نحو 433.2 مليار دولار بحلول 2030.
وتم تصميم المزرعة لإنتاج خضراوات ورقية عالية الجودة على مدار العام لضمان جودة حياة الإنسان، دون انقطاع أو تأثر بالعوامل الموسمية، اعتماداً على فلسفة «النبات أولاً»، ومن خلال دمج تقنيات متقدمة تشمل أنظمة التحكم المناخي، والإضاءة بتقنية LED، وأنظمة تنقية المياه، والمراقبة البيئية الفورية، لضمان جودة الإنتاج. وتستخدم المزرعة نظام الزراعة المائية دون تربة الذي يخضع لمراقبة دقيقة بدون مبيدات أو مواد كيميائية، ويجمع أكثر من مليون إحصائية بيانات ذكية يومياً من خلال المستشعرات التكنولوجية لمراقبة جودة الهواء والماء والعناصر الغذائية، إلى جانب أكثر من 20 اختباراً أسبوعياً لضمان القيمة الغذائية وسلامة الغذاء. وأسهم توظيف تكنولوجيا الاستدامة في «بستانكَ» في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20%، بفضل تحسينات نظام التبريد الذي تتم صناعته وطنياً في دولة الإمارات.
ويجري تنفيذ مشروع طاقة شمسية جديد يهدف لإنتاج 2096 ميغاواط في الساعة سنوياً، ويوفر نحو 400 ألف درهم، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ب1615 طناً.
وتركز علامة الجاهزية للمستقبل على المشاريع التي يتم تصميمها في قطاعات المستقبل ذات الأولوية، مثل الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، والاستدامة، والقطاعات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وجودة الحياة. 
نموذج زراعي أكثر كفاءة بخمسين مرة
تمثل التكنولوجيا المتقدمة التي يتم توظيفها في المبادرة نموذجاً زراعياً أكثر كفاءة بخمسين مرة من الزراعة التقليدية، وتسهم في خفض زمن تحضير كل صندوق غذائي 45 دقيقة، وتقليل استهلاك المياه ب40 لتراً لكل عبوة، وخفض هدر الخضراوات بنسبة 93%، مقارنة ب75% في الزراعة التقليدية. ويتم تحويل 189 ألفاً و591 كجم من مخلفات النباتات يومياً بمعدل يفوق 1000 كجم إلى منتجات أخرى، ما يسهم في إنتاج 33 ألفاً و178 كجم من السماد العضوي. يُذكر أن «علامة الجاهزية للمستقبل» هي الأولى من نوعها، وتُمنح من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية وشبه الحكومية التي تنفذ مشاريع نوعية تُسهم في تطوير نماذج عمل جديدة، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع.