على ضفاف خور دبي في قلب منطقة ديرة، ينهض مبنى دائرة الأراضي والأملاك كأحد أبرز المقار الحكومية في الإمارة، حاملاً بين جدرانه قصة ممتدة منذ ستينات القرن الـ٢٠، حين بدأت دبي خطواتها الأولى نحو تنظيم القطاع العقاري، واليوم بعد عقود من التحولات، بات المبنى رمزاً مؤسسياً لمرحلة مفصلية جسّدت الانتقال من اقتصاد يعتمد على التجارة التقليدية إلى اقتصاد يرتكز على الاستثمار العقاري كأحد أعمدته الرئيسة.

اختير المبنى من بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

التأسيس والبدايات

تأسست دائرة الأراضي والأملاك عام 1960 بمرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاكم دبي آنذاك، بهدف تنظيم الملكيات وتسجيل العقارات رسمياً، وكانت الخطوة استشرافاً مبكراً لأهمية العقار في مستقبل الإمارة، حيث أنشئت الدائرة في وقت لم تكن دبي قد دخلت بعد عصر الأبراج الشاهقة والمشروعات العقارية الكبرى، لكنها وضعت اللبنة الأولى لتأطير هذا القطاع الواعد.

المبنى الرئيس

مع اتساع نطاق العمل وتزايد حجم الاستثمارات منذ مطلع الألفية، برزت الحاجة إلى مقر مركزي حديث يواكب حجم المعاملات العقارية المتنامية، فجاء افتتاح المبنى الرئيس للدائرة على طريق بني ياس في ديرة، مقابل الخور، ليشكّل انعطافة جديدة في عمل المؤسسة.

المبنى الذي يتميز بواجهته الزجاجية وخطوطه المعمارية العصرية، جُهّز بصالات رحبة لخدمة المتعاملين، ومكاتب متخصصة لإجراءات التسجيل والملكية، إضافة إلى منظومات إلكترونية متقدمة ساعدت على تسريع وتبسيط المعاملات، كان ذلك متزامناً مع دخول حكومة دبي مرحلة التحول الرقمي، ما جعل المبنى يجمع بين الوظيفة الإدارية والطابع الرمزي كبوابة حديثة للعقار في الإمارة.

الدور الاقتصادي

إذا كان النفط قد شكل العمود الأول لنهضة دبي في السبعينات، فإن العقار أصبح في مطلع الألفية الجديدة العمود الثاني، ومن هنا كان مبنى دائرة الأراضي والأملاك مركزاً لتوثيق هذه النهضة، فمن داخله مرّت آلاف العقود التي أسست لمشروعات عمرانية كبرى، ومن خلاله سُجّلت استثمارات أجنبية بمليارات الدراهم جعلت دبي عاصمة إقليمية وعالمية للعقار.

التوسع والرقمنة

لم يظل المبنى الوحيد للدائرة، إذ توسعت لاحقاً عبر فروع ومراكز خدمية في مختلف مناطق الإمارة، كما أطلقت مبادرات نوعية مثل «الخدمات العقارية عبر البلوك تشين» و«الخدمات الذكية»، التي اختزلت ما كان يستغرق أياماً إلى دقائق معدودة، ومع ذلك بقي المبنى الرئيس في ديرة القلب المؤسسي للدائرة، ومعلماً إدارياً يرمز إلى بداية عصر دبي العقاري المنظم.

قيمة رمزية

اليوم يقف مبنى دائرة الأراضي والأملاك كأكثر من مجرد مقر حكومي، إنه شاهد على التحول العمراني والاقتصادي الذي جعل من دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، وبين أروقته تُستحضر رحلة امتدت من بيوت الطين والعرش على ضفاف الخور إلى الأبراج وناطحات السحب التي تزين أفق المدينة، وبذلك يظل المبنى أيقونة مؤسسية تحكي قصة نجاح دبي العقاري، وتوثق مرحلة صاغت ملامح حاضرها ومستقبلها.

• أُنشئت «الدائرة» في وقت لم تكن دبي قد دخلت بعد عصر الأبراج الشاهقة والمشروعات العقارية الكبرى، لكنها وضعت اللبنة الأولى لتأطير هذا القطاع الواعد.

• تأسست دائرة الأراضي والأملاك عام 1960، بمرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تنظيم الملكيات والعقارات رسمياً.

• المبنى يجمع بين الوظيفة الإدارية والطابع الرمزي كبوابة حديثة للعقار في الإمارة.. ومن داخله مرّت آلاف العقود التي أسست لمشروعات عمرانية كبرى.   

• اختير المبنى من بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي.

• المبنى يعد أحد أبرز المقار الحكومية في دبي، حاملاً بين جدرانه قصة ممتدة منذ ستينات القرن الـ20، حين بدأت دبي خطواتها الأولى نحو تنظيم القطاع العقاري.