قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص، دفع مبلغ 45 ألف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث ترك دراجته النارية في ورشة للتصليح، ولكن تفاجأ بأن هذا الشخص ذهب للورشة، وأصر على تجربة الدراجة في غياب مالكها ودون إذنه، وقادها بطيش ما أدى إلى انقلابها ولم يقم بإصلاح الدراجة.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم إلزامه بمبلغ 83 ألفاً و375 درهماً، قيمة تصليح الدراجة ومبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية والرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند الدعوى المتضمن، أنه ترك دراجته النارية في محل صيانة لوجود عطل بسيط، وحضر المشكو ضده مع آخرين وأصر على تجربة الدراجة في غياب الشاكي ودون إذنه وقادها بطيش، ما أدى إلى انقلابها ولم يقم بإصلاحها، حيث تقدم الشاكي ببلاغ جزائي وأدين المشكو ضده حضورياً بتهمة التسبب بخطئه في إتلاف دراجة الشاكي، بسبب رعونته وعدم احترازه وانتباهه ما أدى لإحداث الأضرار بالدراجة، وجعلها غير صالحة للاستعمال وتغريمه 5000 درهم وأيد بحكم استئنافي ولم يتم الطعن بالنقض، وأن الشاكي أصابه من ذلك ضرر، حيث تقدم بدعواه بغية الحكم له بطلباته وإلزامه بالمبلغ والرسوم وساند الشاكي دعواه بمستندات تمثلت في صور إثباتات شخصية. وقدم المشكو ضده مذكرة جوابية، تتلخص في أن الشاكي هو من ترك دراجته النارية تحت عهدة أحد أقاربه لحين الانتهاء من إصلاح العطل البسيط، ما يجعل مسؤوليته عن الدراجة قائمة على من ائتمنه عليها وأنه لم يتسبب فيها وحده وأن ما أفاد به، أن الدراجة كانت معطلة يهدم الزعم بأن المشكو ضده أخذها دون إذن، والحكم الجزائي لا يحدد مبلغ التعويض والشاكي تعسف في استعمال الحق والفاتورة شملت استبدال مكونات أساسية من الدراجة، وهي قطع لا تتعلق بآثار انقلاب محدود وأن إخلال الشاكي يوجب التخفيف من الضرر والتعويض الأدبي لم يثبت مرفق به مستند عبارة عن محضر تحقيق الشرطة، وقررت وكيلة الشاكي تمسكها بما تم تقديمه بملف الدعوى وإحالة النزاع أمام القاضي المختص.