استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة تفاصيل الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لريادة الأعمال، عبر سياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميزة.

رؤية وطنية

وأكد أن الحملة رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، معززة بمبادرات وبرامج عملية، ومرتكزة على أرقام ومؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لأصحاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الجديد.

وأضاف «تترجم الحملة رؤية القيادة الرشيدة لجعل الدولة الوجهة الأولى للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال عالمياً. وهي محطة استراتيجية جديدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لريادة الأعمال».

ريادة إماراتية

وأشار إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما جاءت في المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل، في 11 مؤشراً رئيساً من أصل 13. وصنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً.

وذكر أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهمت بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية منتصف عام 2022، وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وفيما انضمت 7 شركات ناشئة عربية إلى نادي «اليونيكورن» (بقيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة) فإن 5 شركات منها انطلقت أساساً من الإمارات.

ويجمع مجتمع ريادة الأعمال في الإمارات بين الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، والاستدامة، ما يجعلها محطة انطلاق للعالم لرواد الأعمال، حيث توفر الدولة منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم تأسيس الشركات بسرعة كبيرة حيث يمكن لرواد الأعمال تأسيس شركاتهم في غضون أيام قليلة بفضل الإجراءات الرقمية الذكية.

كما تعزز الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات من جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب، والبنية التحتية العالمية التي تتميز بها الدولة، بما في ذلك موانئ ومطارات دولية تربط العالم، وشبكات طرق متقدمة لدعم حركة التجارة والنقل.

تعزيز بيئة ريادة الأعمال

وفي السياق ذاته، عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال، اجتماعاً برئاسة عبدالله بن طوق، بحث خلاله سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المواطنين من خلق أفكار اقتصادية جديدة وبناء مشاريعهم الخاصة.

وأكد الاجتماع أهمية تكامل الجهود للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات التمويل لتمكين الشباب من خلال التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية. وضرورة مساهمة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مبادرات نوعية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في المشتريات الحكومية.

وناقش الاجتماع مستهدفات الحملة التي تسعى إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال ودعمهم بتوفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة مساهمة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وتمكين الشباب الإماراتي من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافس عالمياً.

كما تطرق إلى سبل تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويتشكل مجلس الإمارات لريادة الأعمال بعضوية: مريم الأميري، الوكيلة المساعدة لشؤون الإدارة المالية والحكومية بوزارة المالية، والدكتور فيصل محمد العلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسلامة الحاج العوضي، الوكيلة المساعدة لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة الحبشي، المديرة التنفيذية لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعدة المحافظ لمكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق بالمصرف المركزي، وشاكر زينل كرمستجي، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، ودلال الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع حماية سوق العمل بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وموزة عبيد الناصري، الرئيسة التنفيذية لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفاطمة آل علي، مديرة مؤسسة رواد بالتكليف في الشارقة بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام الغرفة الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ومحمد محمود المحمود، مساعد المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وعبدالله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة.