طالب مستأجرو وحدات سكنية بتطبيق نظام السداد الشهري للإيجارات، بدلاً من نظام «الدفعات»، معتبرين أن هذا النظام أصبح ضرورة حالياً للتسهيل على المستأجرين في مواجهة الزيادات السعرية التي يشهدها قطاع الإيجارات السكنية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة «تعنتاً» من قبل بعض الملاك وشركات إدارة العقارات في فكرة قبول السداد الشهري، واشتراط تحصيل القيمة الإيجارية السنوية عبر دفعات قصيرة المدة تصل إلى دفعتين فقط، ما يزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.

ورأوا أن زيادة عدد الدفعات الإيجارية، وتطبيق نظام السداد الشهري للإيجارات، يسهلان العملية على المستأجرين، لافتين إلى احتمالية تعثر المستأجر في حال الموافقة على دفع القيمة الإيجارية كل ستة أشهر، أو حتى ثلاثة أشهر، دفعة واحدة.

بدورهم، قال عقاريون إن تحديد عدد دفعات السداد الإيجاري يتوقف على سياسات كل شركة، لافتين إلى أن البعض يفضّل الدفعات النقدية الكبيرة لسداد التزامات مالية أو استثمارية.

وأوضحوا أن من الممكن توفير آلية السداد الشهري ضمن الخيارات السوقية لدى بعض الشركات، ووفقاً لسياسات العرض والطلب التي تحدد توجهات الأسواق، لافتين إلى أن نظام السداد الشهري للإيجارات أكثر تيسيراً على المستهلكين، ويوفر امتيازات أهمها تجنب مشكلات التعثر في السداد.

آراء مستأجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر أمجد سامر لـ«الإمارات اليوم»: «تستدعي زيادة أسعار الإيجارات في أسواق الدولة، توفير تسهيلات من الشركات ومُلاّك العقارات، تتيح للمستأجرين السداد الشهري للدفعات الإيجارية، بدلاً من تكبد سداد دفعات كبيرة مرة واحدة، وفقاً لاشتراطات بعض الشركات».

وأضاف: «أرى أن الدفعات الشهرية لن تؤثر بشكل كبير على الشركات، لكن تأثير تطبيقها سيظهر بشكل أكبر على المستأجرين، إذ ستقلّل من الأعباء المالية».

من جانبه، قال المستأجر مؤمن سعيد إن «بعض ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات أصبح يتشدد خلال الفترة الأخيرة في اشتراط الحصول على القيم الإيجارية على دفعتين أو ثلاث دفعات بحد أقصى»، لافتاً إلى أن البعض يرفض التأجير دون ذلك، أو يفرض قيمة إيجارية أعلى عند السماح بدفعات أكثر، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الإيجارات أخيراً.

ورأى أن «من المفترض في ظل ارتفاع الإيجارات حالياً، توفير أنظمة سداد شهري تسهل على المستأجرين».

في السياق نفسه، قال المستأجر عمرو إبراهيم: «على الرغم من ارتفاع الإيجارات في الفترة الأخيرة، فإن البعض يزيد من صعوبة الموقف على المستأجرين، باشتراط خفض دفعات السداد، حيث يشترط البعض سدادها على دفعتين فقط».

وأضاف أن إتاحة السداد الشهري للإيجارات حالياً أصبح ضرورة، كونها آلية تحصيل تسهّل على المستأجرين السداد دون تأخير، كما تمنح الملاك وشركات إدارة العقارات تحصيل المستحقات الإيجارية دون وجود فرص تعثر مالي في حال سدادها بنظام الدفعات المالية الكبيرة.

أما المستأجر هاني علي فلفت إلى أن «نظام السداد الشهري للإيجارات يطبق في العديد من دول العالم، ومنها دول عربية وخليجية عدة، لكونه يوفر انتظاماً في عملية السداد دون تحمل أعباء سداد دفعات كبيرة من المستحقات المالية».

وأضاف: «من المفترض أن يكون ارتفاع الإيجارات محفزاً على تطبيق نظام السداد الشهري، خصوصاً أنه لا ينقص من المستحقات المالية للملاك والشركات»، معرباً عن أسفه لتعنت البعض واشتراط التأجير مقابل دفعات سداد قليلة.

سياسات متباينة

إلى ذلك، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «ترجع أنظمة سداد الدفعات الإيجارية في أسواق الدولة إلى السياسات المتباينة لمُلاك العقارات والشركات العقارية، فالبعض قد يفضّل الدفعات القليلة، والبعض يتيح الدفعات الشهرية أو حتى السداد كل شهرين».

وأضاف: «الشركات التي تفرض دفعات قليلة أو قصيرة المدة تسعى إلى الحصول على مبالغ مالية أكبر لاستخدامها في التزامات مختلفة، مقارنة بنظام السداد الشهري التي تكون بمبالغ أقل»، لافتاً إلى أن نظام السداد الشهري تطبقه بعض الشركات، خصوصاً التي لدى محفظتها عدد كبير من الوحدات الإيجارية.

الحاجة إلى المتابعة

من جهته، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «نظام السداد الشهري متاح في العديد من الدول العربية والخليجية المجاورة، فيما يوفرها بعض الشركات في الأسواق المحلية، ولكن بنسب محدودة، ووفقاً لظروف العرض والطلب في الأسواق».

وأضاف: «يرجع عدم تفضيل البعض لنظام السداد الشهري، على الرغم من كونه يتيح سهولة السداد للمستأجرين، وانخفاض التعثر في دفع المستحقات الإيجارية، إلى أنه قد يحتاج إلى متابعة أكبر من إدارات الشركات بشكل شهري لكل مستأجر، مقارنة بالدفعات الشائعة حالياً سواء على أربع دفعات أو ست دفعات».

التزامات مالية

بدوره، قال مدير شركة الإمبراطور للعقارات، الدكتور شهريار العطار، إن «اشتراط بعض ملاك العقارات والشركات العقارية دفعات تصل إلى دفعتين أو ثلاث دفعات للمستحقات الإيجارية، يرجع إلى استخدام تلك الدفعات في التزامات مالية مختلفة، خصوصاً مع توافر طلب في الأسواق يتيح وضع تلك الأنظمة».

وأكد العطار أن «نظام السداد الشهري للإيجارات أكثر تيسيراً على المستهلكين، ويوفر امتيازات أهمها تجنب مشكلات التعثر في السداد، لكنه يعتمد على الخيارات المتاحة لدى بعض الشركات في قبول ذلك النظام أم لا، إذ ترجع إلى السياسات المعتمدة في الشركة في تحديد الدفعات الإيجارية وطريقة تحصيلها».

عرض وطلب

اعتبر الوسيط العقاري، أحمد بكر، أن تحديد تسهيلات الدفعات الإيجارية يرجع بشكل كبير إلى سياسات العرض والطلب في الأسواق، وقال إن زيادة المعروض مقارنة بالطلب يجعل الشركات تتيح تسهيلات أكبر للمنافسة في استقطاب المستأجرين، وفي المقابل تؤدي زيادة الطلب من قبل المستأجرين إلى تحديد الشركات لسياسات تلائمها بشكل أكبر في أنظمة السداد، وأضاف: «لا توجد سياسة معينة تحدد أنظمة السداد، لكنها ترجع إلى العرف السائد وسياسات العمل في الشركات».