«تقاسم الوظيفة» هو نمط عمل في القطاع الخاص تقسّم بموجبه المهام والواجبات بين أكثر من عامل، لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، بحسب ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأوضحت أن هذا النمط ينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.

6 أنماط

وبينت الوزارة أن هناك 6 أنماط للعمل في القطاع الخاص:

- «الدوام الكامل»، لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

- «الدوام الجزئي»، لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل.

- «العمل المؤقت»، وتقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.

- «العمل المرن»، وتتغير ساعات تأديته أو أيام عمله بحسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل.

- وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة بحسب أحوال العمل.

- العمل عن بُعد: ويؤدّى كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال بين العامل وجهة العمل إلكترونياً.

نماذج العقود

ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه العامل بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي حددتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ملاحق للعقد

وذكرت أن على صاحب العمل التقيد بالتالي: استخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار التصريح، ويجوز إضافة مزايا أكثر للعامل في العقد لما ورد في عرض العمل، ويجوز إضافة ملاحق للعقد بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والاحتفاظ بعقد وعرض العمل للعامل رقمياً أو ورقياً، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء العلاقة العمالية أو انتهائها، وتوعيه العامل بحقوقه والتزاماته الواردة في العقد.