غرمت محكمة الاستئناف في دائرة محاكم رأس الخيمة «المستأنف» عشرة آلاف درهم، بدلاً من 25ألف درهم عما أسند إليه بشأن الاتهام بتناول مواد مخدرة وقيادة المركبة تحت تأثيرها، وبإلغاء مصادرة الهاتف المضبوط والإبعاد عن الدولة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بأداء الرسم المستحق.
وبحسب المحامية حنان سالم الشميلي موكلة المستأنف، حكمت محكمة أول درجة على موكلها بتغريمه 25 ألف درهم ومصادرة الهاتف ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، لقيادته المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث دانته المحكمة بتلك العقوبة، بعد أن تأكدت من تعاطيه المواد المخدرة والتي لا علاقة لها بالأدوية النفسية التي يتعاطاها «المستأنف».
ووفق أوراق القضية رأت المحكمة تخفيض الغرامة والاكتفاء بتغريم المستأنف مبلغ عشرة آلاف درهم عمّا أسند إليه، وأما بشأن الإبعاد، فإن المحكمة رأت إلغاءه، لاسيما أن المحكوم عليه لم يسبق ضبطه أو اتهامه في قضايا مماثلة من قبل، وأن ذلك التدبير ليس وجوبياً على محكمة الموضوع القضاء به، بل إنه يخضع للسلطة التقديرية المقررة لها، أما بشأن عقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر، فإن المحكمة أيدت تلك العقوبة التكميلية.
كما ألغت المحكمة مصادرة الهاتف النقال المقضي به من محكمة أول درجة، لأن المستأنف لم يستخدم الهاتف النقال في ارتكاب الجريمة محل المحاكمة ومن ثم فلا مبرر للقضاء بمصادرته.
رأس الخيمة: حصة سيف
غرمت محكمة الاستئناف في دائرة محاكم رأس الخيمة «المستأنف» عشرة آلاف درهم، بدلاً من 25ألف درهم عما أسند إليه بشأن الاتهام بتناول مواد مخدرة وقيادة المركبة تحت تأثيرها، وبإلغاء مصادرة الهاتف المضبوط والإبعاد عن الدولة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بأداء الرسم المستحق.
وبحسب المحامية حنان سالم الشميلي موكلة المستأنف، حكمت محكمة أول درجة على موكلها بتغريمه 25 ألف درهم ومصادرة الهاتف ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، لقيادته المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث دانته المحكمة بتلك العقوبة، بعد أن تأكدت من تعاطيه المواد المخدرة والتي لا علاقة لها بالأدوية النفسية التي يتعاطاها «المستأنف».
ووفق أوراق القضية رأت المحكمة تخفيض الغرامة والاكتفاء بتغريم المستأنف مبلغ عشرة آلاف درهم عمّا أسند إليه، وأما بشأن الإبعاد، فإن المحكمة رأت إلغاءه، لاسيما أن المحكوم عليه لم يسبق ضبطه أو اتهامه في قضايا مماثلة من قبل، وأن ذلك التدبير ليس وجوبياً على محكمة الموضوع القضاء به، بل إنه يخضع للسلطة التقديرية المقررة لها، أما بشأن عقوبة وقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر، فإن المحكمة أيدت تلك العقوبة التكميلية.
كما ألغت المحكمة مصادرة الهاتف النقال المقضي به من محكمة أول درجة، لأن المستأنف لم يستخدم الهاتف النقال في ارتكاب الجريمة محل المحاكمة ومن ثم فلا مبرر للقضاء بمصادرته.