أعلنت «مالية دبي» عن إطلاق حملة توعوية لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعة من الشركاء، مشيرة إلى أن المستهدف، بنهاية العام المقبل 2026، الوصول بالتمكين الرقمي لدى الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية إلى 100%.

وأشارت، في بيان، أمس، إلى أنه يُتوقع أن تسهم استراتيجية دبي اللانقدية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة قيمة تتجاوز ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى اقتصاد الإمارة.

وتفصيلاً، أعلنت «مالية دبي» عن إطلاق حملة توعوية وترويجية واسعة لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعة واسعة من الشركاء من كُبرى شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، وشركات القطاع الخاص، وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور بأهمية التحول إلى المدفوعات المالية الرقمية.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، إن «حكومة دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضع التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات في صميم استراتيجياتها لمواصلة تطوير أدائها الحكومي، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وتسريع النمو الاقتصادي، وترسيخ تنافسية الإمارة على المستوى العالمي».

من جانبه، قال المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «الدائرة بذلت جهوداً واسعة خلال الأشهر الماضية لتمهيد جميع السبل أمام تنفيذ (استراتيجية دبي اللانقدية)، التي أعلن عنها وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام الماضي».

وأضاف: «أبرمنا اتفاقات مهمة مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من إجراء المدفوعات عبر القنوات الرقمية، واليوم نتوّج هذه الجهود بإطلاق حملة ترويجية لتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدام القنوات الرقمية عند إجراء المدفوعات، سواء للمعاملات الحكومية أم للمشتريات والمدفوعات الأخرى، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية».

من جانبه، أكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، أن «المدفوعات الرقمية عنصر محوري في بناء منظومة سياحية وتجارية متكاملة، تواكب تطلعات الزوار، والمستثمرين، ورجال الأعمال، الذين يجدون في دبي الوجهة المفضّلة للعيش والعمل والزيارة»، وقال: «يسهم دعمنا لاستراتيجية دبي اللانقدية في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية، توفر تجربة استثنائية لزوارها عبر خدمات مالية رقمية آمنة وسهلة، بما يعكس صورة الإمارة بوصفها مدينة مستقبلية ذكية، كذلك فإن تعزيز الاعتماد على قنوات الدفع الرقمية يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويدعم خطط النمو، ويسهّل تجربة المستثمرين والمتعاملين، ويعزز تنافسية دبي على خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تلعب دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية التي تقود التحول الرقمي في الإمارة، ما يتيح للمتعاملين، من مواطنين ومقيمين وزوار، الاستفادة من خدمات مالية رقمية متقدمة وآمنة»، موضحاً أن «الهيئة تسعى إلى تسريع وتيرة تبنّي قنوات الدفع الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء اقتصاد متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا».

من جهته، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «استراتيجية دبي اللانقدية تعد من المبادرات الرائدة التي بدأت في إحداث تحول نوعي في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة»، لافتاً إلى أن «غرف دبي حريصة على دعم هذه الاستراتيجية عبر تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية تمكين القنوات الرقمية وتنويعها في جميع المعاملات التجارية».

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أحمد علي مفتاح، أن المستهدف المنشود بحلول نهاية العام المقبل 2026، يتمثل في الوصول بالتمكين الرقمي لدى الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية إلى 100%، ما يعني أن تكون جميع الشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام في إمارة دبي قادرة على قبول المدفوعات الرقمية من المتعاملين عبر مختلف قنوات السداد، كالبطاقات المصرفية، والمحافظ الرقمية المحلية والعالمية، وغيرها، وصولاً في ما بعد إلى العملات الرقمية المستقرة، وأضاف: «يُتوقع أن تسهم استراتيجية دبي اللانقدية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة قيمة تتجاوز ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى اقتصاد الإمارة، من خلال تسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي عبر تطوير الخدمات التكنولوجية المالية».

بدورها، أكدت مديرة إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في «مالية دبي»، آمنة محمد لوتاه، أن الحملة الترويجية لاستراتيجية دبي اللانقدية تأتي تتويجاً لجهود بدأتها «مالية دبي» قبل سنوات ونفذتها على المستوى الحكومي، وضمّت مبادرات «يوم بلا مراكز خدمة»، و«أسبوع بلا مراكز خدمة»، و«شهر السداد الذكي»، وأكدت أن المبادرة الحالية ستقام وتُنفذ في ثلاث مراحل، تستهدف الأولى فئات العمال، والثانية، السياح وزوار الإمارة، أما الثالثة، فموجهة بأنشطة التوعية وجهود التطوير إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن العمل في المرحلتين الثانية والثالثة سيبدأ مع نهاية العام الجاري وبدايات العام المقبل.