قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع 110 آلاف درهم إلى امرأة، حيث أوهمها بإعلان في «انستغرام» بأن لديه محلاً لبيع الذهب وتم تحويل المبلغ المطالب به إلا أن الأخير استولى على المبلغ دون حصول الشاكية على الذهب وتقدمت بالشكوى عليه.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه أن يؤدي لها 110 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وتقدمت بالشكوى عليه وتقيدت دعوى جزائية وقضت بمعاقبة المشكو ضده بالغرامة 20 ألف درهم، عن تهمة الاحتيال مما حدا بالشاكية لإقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وبيَّنت المحكمة أن الحكم الجزائي سند الدعوى قد حسم ركن الخطأ في جانب المشكو ضده الذي لم يحضر ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به والمحدد بالحكم الجزائي، الأمر الذي باتت معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، مما تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 110 آلاف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
