قضت المحكمة المدنية في دبي ببطلان بيع ونقل ملكية مركبة، وإلغاء تسجيلها باسم المدعى عليه لدى هيئة الطرق والمواصلات.
وكان المدعي عرض سيارته للبيع عبر منصة إلكترونية في مطلع فبراير 2025، فتواصل معه أشخاص منتحلين صفة المشتري الجاد، وقدموا شيكاً بنكياً باسم أحدهم لإتمام البيع.
وبحسن نية نقل المدعي حيازة المركبة تمهيداً لإتمام المعاملة، قبل أن يتوجه إلى البنك لصرف الشيك، ففوجئ برفضه لأنه مزور، فسارع إلى تحرير بلاغ لدى مركز الشرطة، لتباشر النيابة العامة التحقيق وتحيل المتهمين إلى المحاكمة بجريمة الاستيلاء على مال الغير.
وأصدرت محكمة الجنح والمخالفات حكماً بإدانة أربعة متهمين - من بينهم المدعى عليه - بالحبس ثلاثة أشهر للارتباط، وتغريمهم بالتضامن 290 ألف درهم قيمة المال محل الجريمة، مع مصادرة الشيك المزور وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. وقد صار الحكم باتاً ونهائياً، وأُحيلت المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في آثار التصرفات المدنية الناتجة عن الاحتيال.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت إلى حجية الحكم الجزائي البات في نطاق ما فصل فيه فصلاً ضرورياً، عملاً بالمادة (269) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (88) من قانون الإثبات، وبناء عليه خلصت المحكمة إلى أن رضا المدعي بنقل الملكية بوسائل احتيالية تغرير مبطل للعقد وفق المادتين (185) و(186) من قانون المعاملات المدنية.