وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات القانونية لدى الجانبين، بما يدعم الجهود الرقابية على الامتثال لتطبيق التشريعات السارية ومعاييرها، كل وفق مهامه واختصاصاته.
وتضمنت مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، وأحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة، التعاون بين الطرفين من خلال المشاريع المشتركة بهدف الارتقاء المستمر بالعمل القانوني الحكومي في إمارة دبي، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب القانوني لدى الجانبين، وإثراء المعارف عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يعقدها أي من الطرفين، وتبادل البحوث والدراسات القانونية الصادرة عنهما، فضلاً عن التعاون في استشراف المستقبل، وتعزيز الإبداع والابتكار في المجال القانوني.
من جهته أكد الدكتور بالهول، أهمية هذه الشراكات التي يحرص عليها الطرفان، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم وتطوير بيئة قانونية وتشريعية رائدة تدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، وتضمن الارتقاء المستمر بالقدرات المؤسسية من خلال تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل المشترك بين الجهات الحكومية لترسيخ مكانة دبي على خارطة التميز العالمي في القطاع الحكومي، وتوفير بيئة داعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وفق منظومة قانونية وتشريعية تضمن تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وقال أحمد سعيد بن مسحار: نتشرف بإبرام هذه المذكرة مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في خطوة تجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي، وتعزيز مسارات تبادل الخبرات القانونية، ومشاركة الممارسات الرقابية في ضمان تطبيق التشريعات والتزام الجهات الحكومية بأحكامها، وينعكس هذا التعاون إيجاباً على برامجنا التدريبية ودوراتنا التخصصية ومشروعاتنا البحثية، وجهودنا على صعيد تفسير التشريعات وتعزيز الامتثال التشريعي، كما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وإثراء المعرفة القانونية.