قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 670 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث وضع إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ببيع مركبة مدعياً أنها بحالة جيدة وكالجديدة، لكنه تفاجأ بعد شرائها بعيوب خفية بسبب تعرضها لأربع حوادث، لم يتم ذكرها خلال عملية البيع.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها فسخ وإنهاء اتفاق بيع سيارة مبرم بينهما وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزامه برد ثمن البيع بقيمة 670 ألف درهم، مع الفائدة القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه باستلام السيارة منه ونقلها لاسمه لدى جهة المرور المختصة وذلك بعد تمام إرجاعه لمبلغ البيع، وإلزامه بسداد مبلغ 100 ألف درهم على سبيل التعويض لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية من جراء فعله، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده قام بنشر إعلان لبيع مركبة على موقع التواصل الاجتماعي وذلك بسعر 670 ألف درهم، وأكد عليه بأنها بحالة جيدة وكالجديدة، وخالية من الحوادث، وأنه تم صيانتها في الوكالة، وعلى أثر ذلك تمت المبايعة، إلا أنه بعد فترة أثناء بحثه عن المركبة وحالتها في المواقع الأمريكية تبين وجود 4 حوادث مسجلة، ما تسبب في التدليس عليه وغشه، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى للقضاء له بالطلبات السالفة.