أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى إشهار إعسار، مع إلزام رافعها بالرسوم والمصروفات، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أنه لم يبين الصعوبات المالية التي يمر بها وجعلته غير قادر على سداد مديونياته التي بلغت 5,775,000 درهم، الأمر الذي يغدو معه ادعاءه الإعسار مجرد أقوال مرسلة تفتقد إلى دليل يسندها أو يثبتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً أقام دعوى طالب فيها إشهار إعساره، على سند من القول أنه تراكمت عليه الديون، وحصل على تسهيلات وقروض مصرفية وبطاقات ائتمان من عدة بنوك، إضافة إلى التزامات مالية تجاه أفراد وشركات نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، حيث بلغت جملة الديون المستحقة عليه 5,775,000 درهم، موزعة على بنوك وشركات وأفراد، ويتعذر عليه الحصول على عمل أو مصدر دخل ثابت، ولم يتمكن من تحصيل مالَهُ من مستحَقّ لدى الغير ولا يعمل.
كما تبلغ التكلفة المعيشية له ولعائلته حوالي 25 ألف درهم شهرياً، تشمل إيجار المسكن وقسط المدارس ومصاريف الحياة اليومية، ولا يملك عقارات أو أراضيَ أو أرصدة بنكية، ويمتلك مركبة محجوزة، وهناك سند مديونية لصالحه بمبلغ قدره 16 مليون درهم موثق لدى كاتب العدل، لكن هذا الدين غير محصل، وله شيك مرتجع بقيمة 75,000 درهم ولم يُحَصَّل، وقد صدرت عدة قضايا وأحكام ضده بعضها لا يزال قيد التنفيذ.