أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام 4 متهمين بالتضامن بأن يؤدوا لشخص مبلغ 1.3 مليون درهم، في قضية تزوير محررات رسمية ونقل ملكية مركبات ثمينة بقيمة 4.5 مليون درهم.
جاء في تفاصيل القضية أن متهمين زوروا محررات رسمية مع آخر موظف (حسن النية) وقاموا بنقل مركبات ثمينة وتسبب ذلك بالاستيلاء على أموال صاحب الدعوى بـ 4.5 مليون درهم قيمة هذه المنقولات، وتم التعاون مع الجهات المختصة بإعادة سيارتين وبقيت واحدة تقدر قيمتها بـ 1.1 مليون، وتمت إحالتهم إلى المحكمة الجزائية ومعاقبتهم بحكم نهائي وبات بموجب الحكم في الطعن جزاء أبوظبي بالحبس 5 سنوات والغرامة 150 ألف درهم لكل متهم والإبعاد عن الدولة.
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم المستأنف والذي قضى بإلزام المتهمين بأن يؤدوا لصاحب الدعوى المبلغ المذكور، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم الرابع الذي قدم استئنافاً، حيث طلب محاميه تخفيض العقوبة إلى سنة، وكان الثابت من الأوراق قد ألغى الحكم المستأنف جزئياً بشأن تهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال مزور، وقضى مجدداً ببراءة المستأنف من التهمتين، وبتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بحبسه لمدة سنة عن تهمة الاستيلاء فيما عدا ذلك بشأن الإبعاد والمصادرة وألزمته بأداء الرسوم.
وبين الحكم المستأنف واقعة الدعوى بما تتوفر به أركان الجريمة التي دان المستأنف بها، وتستنتج منه المحكمة علمه الأكيد بمأتى المركبات وبالطريقة غير المشروعة التي آلت بها ملكيتها إليه، وأنه لم يدل لا هو ولا المتهم الآخر بثمة دليل يؤيد مزاعمهما بشأن سداد ثمنها.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين استولوا على سيارة مملوكة لصاحب الدعوى بقيمة 1.1 مليون درهم، ما أصابه بأضرار مادية ومعنوية وهي الأضرار التي ترى المحكمة التعويض عنها بإجمالي 200 ألف درهم، ما يستوجب تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق منه والقضاء مجدداً بتعويض صاحب الدعوى بمبلغ 1,3 مليون درهم.