دعت الهيئة الاتحادية للضرائب منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المُحلاة، للبدء في مراجعة محتويات السكر والمحليات في منتجاتهم، والتعرف إلى نسبها، استعداداً لتنفيذ الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، التي تم الإعلان عن التوجه للتحول إليها اعتباراً من بداية العام المقبل، حيث من المتوقع صدور التشريعات المنظمة لهذه الآلية، وتحديد قواعد وأطر تطبيقها قريباً، والتي ستعتمد بصفة أساسية على ما يُعرف بـ«النموذج الحجمي المُتدرج» الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلى بكمية السكر في كل (100 مل).

وأكدت الهيئة أن الاستعداد المُبكر سيسهم في الانتقال السلس لتطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة اعتماداً على «النموذج الحجمي المُتدرج»، مشيرة إلى أنه بعد دخول التشريعات المنظمة للآلية الجديدة حيز التنفيذ، يتوجب على الخاضعين للضريبة الانتقائية القيام بتسجيل المشروبات المُحلاة كسلع انتقائية، بعد تقديم تقرير مخبري مُعتمد من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يظهر محتوى السكر والمُحليات كمستند داعم، وإلا سيتم اعتبارها من المشروبات المحلاة مرتفعة السكر.

وفي إطار الحرص على التعريف بالآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وأهدافها، ومُتطلباتها، وكيفية تحديد محتوى السكر والمُحليات الأخرى في المشروبات المُحلاة، تم توفير معلومات شاملة بأسلوب يتميز بالسهولة والوضوح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

ودعت الهيئة منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المُحلاة للتقدم للحصول على شهادات المُطابقة الإماراتية الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)، تُظهر محتويات السكر والمحليات في منتجاتهم، والتعرف إلى نسبها استعداداً لتنفيذ الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، وذلك استناداً إلى تقرير مخبري من أحد المختبرات المعتمدة من قبل جهات الاعتماد الرسمية في الدولة مثل: إدارة الاعتماد الوطني، ومركز الإمارات للاعتماد، أو أي مختبر حاصل على شهادة «ISO/IEC17025».

وأشارت إلى أن الخاضع للضريبة الانتقائية يمكنه التقدم بطلب الحصول على «شهادة المُطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)» بخطوات إلكترونية تتميز بالسهولة والوضوح، حيث تُحدد الشهادة إجمالي مُحتوى السكر (أي السكر الطبيعي، والسكر المُضاف، والمُحليات الأخرى) في المشروبات التي يتم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو الإفراج عنها من منطقة مُحددة، وما إذا كانت تلك المشروبات تحتوي على مُحليات صناعية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم الحصول على شهادة المُطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية) بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، فسيتم تصنيف المشروب كمشروب محلى مرتفع السكر، إلى أن يتم تقديم تقرير مخبري يثبت أن محتوى السكر فيه أقل من الحد المقرر لهذه الفئة.

المشروبات المُحلاة

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأنه بموجب القواعد الجديدة، ستُعرَّف المشروبات المُحلاة بأنها أي مُنتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو المُحلِّيات الصناعية أو المحليات الأخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو في صورة مُركزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مُستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلّى.