وقّعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.

وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزّأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.

وتتميز منصة «الصكوك الذكية» بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4000 درهم وبزيادات مقدارها 4000 درهم، بينما يصل الحد الأقصى إلى 28 ألف درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة، كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب «UAE PASS» التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات «اعرف عميلك (KYC)»، وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «يأتي توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي كخطوة أولى في تنفيذ مبادرة (صكوك الأفراد)، التي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام»، وأضاف: «تُمثّل الشراكة مع المصرف نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، تُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام».

وتابع الخوري: «من خلال هذه الاتفاقية نُتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «يُسعدنا أن نكون الشريك الأول في هذا البرنامج الرائد الذي يُسهم في تعزيز فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين».

وأضاف: «من خلال سد الفجوة بين الأسواق المؤسسية وتلك المخصصة للأفراد، نتيح للجميع الاستثمار في صكوك سيادية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة، ويُجسّد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والشمول المالي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات».

وسيتم إدراج جميع صكوك وزارة المالية ضمن المنصة باستثناء تلك التي تقترب من موعد استحقاقها، دون الحاجة إلى موافقات من الجهات التنظيمية، حيث سيتولى مصرف أبوظبي الإسلامي إدارة رصيد الصكوك، من خلال التخصيص الأولي أو عبر عمليات السوق الثانوية.