شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، عقد «الحوار الحكومي مع القطاع الخاص»، بمشاركة نخبة من كبار القيادات، من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً وابتكاراً.
قال بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للمشاريع»: «تنظيم الحوار الحكومي مع القطاع الخاص لأول مرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025، يعطي هذا الحوار أهمية وزخماً استراتيجياً، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الحوار الفاعل والمثمر بين القطاعين».
وأضاف: «يأتي هذه الحوار بمخرجاته النوعية ليشكل اليوم ركيزة أساسية لاستمرار تنمية هذه الشراكة، وإيجاد قنوات جديدة للعمل معاً على ابتكار حلول خلاقة وتوحيد الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية».
توصيات ومخرجات
وتضمنت الأجندة الرئيسية للحوار دراسة الاتجاهات العالمية والمحلية التي تؤثر في النمو والتنافسية، وتحديد الخيارات الأساسية للنقاش وأولويات تسريع التقدّم نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحديد المجالات التي تتطلب التنسيق الفوري بين الجهود المشتركة، وصياغة مبادرة أو مبادرتين تعاونيتين لتحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات ملموسة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
التوسع في الاستثمار
تناول الحوار 4 محاور رئيسية تمثل ركائز النمو الاقتصادي والتحول الوطني، ضمن أربع جلسات رئيسية.
وناقشت القيادات المشاركة في جلسة «توسيع نطاق الاستثمارات» آليات توسيع حجم وسرعة تدفق رؤوس الأموال الخاصة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وجاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ)، وديميتريوس دوسيس الرئيس الإقليمي لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد، وعدد من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين للشركات العالمية الكبرى، ونخبة من قادة القطاع الخاص.
وناقش المشاركون فرص توسيع إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أنّها على الرغم من أنها تشكّل 95% من الشركات في دولة الإمارات وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص، إلا أنها لا تزال تعاني من محدودية التمويل. وقد بلغت حصة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى منتصف عام 2024 ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي القروض التجارية والصناعية.
النمو التجاري
ناقشت جلسة «النمو التجاري وسلاسل الإمداد» تعزيز التجارة غير النفطية وترسيخ سلاسل الإمداد وآليات رفع الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) لضمان استمرارية النمو، وذلك بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحمد عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو، ونخبة من قادة القطاع الخاص.
وأشار المشاركون إلى مواصلة تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات أرقاماً قياسية، وللحفاظ على هذا المسار، يتم إدراج بعض المفاهيم مثل التجارة الإلكترونية، وتوحيد معايير البيانات، واللوجستيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة النافذة الواحدة ضمن أولويات السياسات الوطنية.
وبحث المشاركون التحدي المتمثل بإنشاء نظام موحد لتطبيق معايير سلسة وتقليل العوائق الناتجة عن اختلاف المعايير بين الدول ومتطلبات الاختبار والتوثيق، وطرق المشاركة الممكنة في بناء «الشبكة الرقمية» للتجارة، للربط بين أنظمة الحكومة وسلاسل الإمداد وشركاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضمان تعزيز النمو.
التقنيات المتقدمة
تناولت جلسة تسريع تبني التقنيات المستقبلية طرق تعزيز مسار وصول الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية إلى عقود تجارية عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص وبما يعزز طموح دولة الإمارات في قطاع التقنيات المتقدمة، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ومالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ورونالدو مشحور نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «أمازون»، وأنتوني نقاش المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «جوجل»، ونخبة من قادة شركات القطاع الخاص المتخصصة في التقنيات المتقدمة.
وأشار المشاركون إلى أن التحدي اليوم يتمثل في اختلاف مستويات الإنتاج بشكل كبير داخل القطاعات المختلفة على الصعيد العالمي؛ ففي قطاع التصنيع على سبيل المثال، تصل إنتاجية الشركات الرائدة إلى ما يقارب 5.4 ضعف إنتاجية الشركات الأخرى.
الاستثمارات ذات الأثر
تناولت جلسة «الاستثمارات ذات الأثر» استقطاب وتوجيه رأس المال الخاص نحو أولويات وطنية ذات بعد مجتمعي حيث أكد المشاركون على أهمية تبني إطار وطني متكامل ومرن للاستثمار المؤثر في دولة الإمارات، وذلك بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومريم بنت محمد المهيري رئيسة مجلس إدارة شركة موارد القابضة، وسعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وشايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، ونخبة من قادة شركات القطاع الخاص.
وأشار المشاركون إلى أن قيمة الاستثمارات ذات الأثر المجتمعي بلغت عالمياً 102.4 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 292.8 مليار دولار بحلول عام 2030.
وناقش المتحاورون التحدي المتمثل في استثمار الزخم العالمي والجهود المحلية الرائدة لتحقيق صدارة دولة الإمارات للمشهد في مجال ابتكار إطار الاستثمارات ذات الأثر المجتمعي في المستقبل، وكيفية بناء هيكل استثماري وطني يوجّه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في الأولويات الوطنية ذات الأثر المجتمعي، وتحقيق عوائد استثمارية واجتماعية ملموسة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
