أوضح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ صدارتها في المؤشرات الدولية، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 -2025»، كما تصدرت في عام 2025 صفقات رأس المال الجريء في المنطقة وفق تقرير «ماغنيت»، والمركز الخامس وفق تقرير التنافسية العالمية 2025، والمركز ال11 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، كما جاءت 32 شركة من الإمارات ضمن القائمة السنوية لمجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025.
ولفت إلى أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة حتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ 402,311 علامة، كما تم تسجيل 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنة ب8,711 علامة تجارية في النصف الأول من 2024.
وأشار إلى أن 2024 شهد ارتفاعاً في طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية لتصل إلى 33,874 طلباً مقارنة ب31,288 طلباً في عام 2023، كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام ذاته ليصل إلى 31,535 علامة مقارنة ب16,712 علامة في عام 2023.
وفي ما يتعلق بالمصنفات الفكرية، بلغ عددها خلال 2024,2، 763 مصنفاً مقارنة ب2,143 في عام 2023، كما أظهرت المؤشرات الحديثة نمواً متزايداً في قطاع الملكية الصناعية بالدولة، حيث ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في عام 2024 إلى 3,622 طلباً، مقارنة ب3,415 في عام 2023.
وذكر أن المنشآت الفندقية في الدولة استقبلت خلال أول ستة أشهر من العام الجاري أكثر من 16.1 مليون نزيل بنمو قدره 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليلة، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.
كما ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 26.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ معدل الإشغال في القطاع الفندقي 80.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.
وزادت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2024 لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023.