حَدَّدت إداراتٌ المدارس الحكومية الوثائقَ والمستنداتِ المطلوبةَ للطلبة المقيمين الذين يمكنهم التقدُّم بطلب دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وعددها ثماني فئات، وهي: ذوو الدخل المحدود، الأسر المتعثرة، أبناء المطلقات، أبناء المهجورات، الأيتام، أبناء السجناء، أصحاب القضايا العمالية، وأصحاب الإقامات المنتهية.
وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان دقّة البيانات وتوثيقها من مصادرها الرسمية، بما يتيح تقديم الدعم وفق معايير واضحة وعادلة.
وتشمل المستندات الأساسية الهويات والإقامات السارية لجميع أفراد الأسرة (الأب، الأم، الأبناء غير المتزوجين وغير العاملين)، إضافةً إلى عقود العمل وشهادات الراتب الحديثة المؤرخة بشهر سبتمبر 2025 وما بعده، وكشوف الحساب البنكي لآخر ستة أشهر لكلٍّ من الوالدين في حال العمل.
وفي حال استلام الراتب نقداً أو من خلال الصرافة، أكدت الإدارات ضرورة تقديم إثبات رسمي لاستلام الدخل الشهري، أما أصحاب الأعمال والمستثمرون فعليهم تقديم إقرار يحدّد الدخل الشهري مرفقاً بنسخة من الرخصة التجارية وكشف حساب بنكي ساري المفعول.
كما أشارت إلى أنه في حال وجود قضايا أو منازعات عمالية تعيق تقديم إثبات الدخل، يجب إرفاق مستند صادر من دائرة القضاء أو الجهات العمالية المختصة. وفيما يتعلق بالسكن، يجب إرفاق عقد إيجار موثق وساري المفعول باسم أحد الوالدين أو المعيل، موضحاً فيه قيمة الإيجار الشهري، إضافةً إلى بيان الالتزامات البنكية الشهرية (إن وجدت).
وأكدت الإدارات على أهمية تقديم شهادات الوفاة، أو إقرارات الإعالة، أو أحكام الطلاق والحضانة حسب الحالة، إلى جانب إفادات رسمية من الجهات المختصة في حال وجود أحد الوالدين خارج الدولة بشكل دائم أو في حال السجن.
إضافة إلى ضروورة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقّة وفي المواعيد المحددة يسهم في تسريع دراسة الطلبات، وأن ارفاق المستندات يكون في ملف واحد بصيغة (PDF) فقط، مع عدم قبول الصور أو رسائل 'الواتساب' المصوّرة أو الملفات المضغوطة.