قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن سبها في مكالمة هاتفية ورسالة «واتس أب»، وذلك بعد إدانتها جزائياً وتغريمها 3000 درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طلبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي أصابتها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها هاتفتها وسبتها، ووجهت لها رسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» تتضمن عبارات سب وقذف، وأكّدت إدانتها بموجب حكم جزائي بات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة (المدعى عليها) عمّا أسند إليها بتغريمها مبلغ 3000 درهم، مشيرة إلى أن ذلك الخطأ الذي أُدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعواها، ويكون الحكم الجزائي - إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ - فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض المادي والمعنوي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليها ألحق بالمدعية أضراراً متمثلة في الضرر المعنوي والنفسي (ألم وحسرة).

ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي لخلو أوراق الدعوى مما يثبت معه تضرر المدعية مادياً بسبب خطأ المدعى عليها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• خطأ المدعى عليها ألحق بالمدعية أضراراً معنوية ونفسية تمثّلت في ما شعرت به من ألم وحسرة.