في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، وتجسيداً لقيم التعاون والتكامل المؤسسي، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة».
تم توقيع المذكرة في ديوان عام الوزارة بدبي بحضور الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي واللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بحضور كبار المسؤولين والمستشارين من كلا الطرفين.
وتستهدف المذكرة تحقيق نقلة نوعية في منظومة التبرع بالأعضاء من خلال بناء نموذج ريادي للتكامل المؤسسي، وتطوير آليات استجابة فورية ذات كفاءة عالية في الحالات الطارئة، وتعزيز السلامة والشفافية في الإجراءات، بما يضمن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، كما تتضمن المذكرة إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء آلية رقمية متطورة لتسريع عمليات التنسيق والتبادل المعلوماتي، وتدريب الكوادر المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء كقيمة مجتمعية أصيلة تعكس روح التلاحم والتضامن التي تميز مجتمع الإمارات.
ويشمل نطاق التعاون، إنشاء فرق عمل ولجان مشتركة ووضع خطط عمل واضحة لتعزيز التبرع بالأعضاء على المستويين الوطني والدولي، والتعاون في الدراسات المتخصصة والبحوث العلمية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، إضافة إلى التعاون في مجال التوعية والتدريب والتعليم، من خلال تبادل الخبرات والبيانات وتنظيم برامج توعية وتشجيع ممارسة حق التبرع.
وتنظيم فعاليات ومبادرات حكومية مشتركة والمشاركة في المؤتمرات الطبية المحلية والدولية.وأكد الدكتور أمين الأميري أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» تأتي في إطار مبادرات عام المجتمع واستراتيجية الوزارة لتعزيز مسيرة التكامل الحكومي لدعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعكس الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة في بناء نموذج إماراتي متفرد للتنمية المستدامة يتمحور حول الإنسان ويعزز جودة الحياة. وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة: إن دعم برنامج التبرع بالأعضاء ونقلها ليس مجرد التزام مؤسسي، بل هو تجسيد مباشر لرؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متكافل، تتعاضد فيه مؤسسات الدولة من أجل حماية الحياة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.