وصفت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رفع أسعار Game Pass الذي أعلنت عنه مايكروسوفت مؤخرًا بأنها ”بالضبط نوع الضرر الذي يلحق بالمستهلك“ الذي حاولت إيقافه من خلال محاربة استحواذ الشركة على Activision Blizzard، وهو ما استدعى ردُا رسميًا من الشركة الأمريكية.

قالت مايكروسوفت في بيانها:

من الخطأ أن نطلق على هذه النسخة “المتدهورة” من عرض Game Pass لأجهزة الألعاب الذي تم إيقافه، لم يقدم هذا المنتج وظائف اللعب الجماعي، والتي كان لا بد من شراؤها بشكل منفصل مقابل 9.99 دولارًا إضافيًا في الشهر، مما يجعل التكلفة الإجمالية 20.98 دولارًا في الشهر.

على الرغم من أن سعر Game Pass Ultimate سيرتفع من 16.99 دولارًا أمريكيًا إلى 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، إلا أن الخدمة ستوفر قيمة أكبر من خلال العديد من الألعاب الجديدة المتاحة “يومًا وتاريخًا”. ومن بينها الإصدار القادم من Call of Duty، والذي لم يحدث وأن تمت إتاحته من اليوم الأول عبر أي خدمة اشتراك.

وتابعت الشركة:

لا يتم حجب Call of Duty عن أي شخص يريدها. ولا يوجد أي دليل في أي مكان على وجود ضرر للمنافسة: تستمر خدمة الاشتراك من سوني في الازدهار، حتى مع إضافة عدد قليل من الألعاب الجديدة إلى اشتراكها اليومي، على عكس مايكروسوفت.

زعمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في السابق أن قرار مايكروسوفت بإجراء عمليات تسريح جماعي للعمال في وقت سابق من هذا العام يتناقض مع التصريحات السابقة التي أدلت بها في المحكمة حول كيفية تخطيطها لإدارة أعمال Xbox إذا استحوذت على Activision Blizzard.

رد محامو مايكروسوفت لاحقًا على ادعاء لجنة التجارة الفيدرالية، قائلين إن “تصريحاتها غير كاملة ومضللة”.