أصدر الحساب الرسمي لأنمي Jujutsu Kaisen على X تحذيرًا صارمًا للجماهير، مؤكدًا أن تسجيل أي جزء من الفيلم داخل دور السينما في اليابان يُعد جريمة قانونية، ونشر هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي يُشكّل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.
جاء هذا بعد تسريب لقطات وصور غير قانونية لفيلم الأنمي الجديد Jujutsu Kaisen: Execution على الإنترنت.
عرض الفيلم لأول مرة في اليابان يوم 7 نوفمبر، وهو فيلم تجميعي يجمع أحداث فصل حادثة شيبويا من الموسمين الأول والثاني، ويحتوي أيضًا على أول حلقتين من الموسم الثالث التي لم تُعرض بعد. وفقًا لمنشور الحساب الرسمي، فإن المخالفات التي تنتهك قانون منع قرصنة الأفلام أو قانون حقوق الطبع والنشر قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ين ياباني (حوالي 65,000 دولار) أو كلا العقوبتين.
تعد هذه العقوبة متوافقة مع جميع تحذيرات دور السينما في اليابان، حيث تُعرض عادة حملة “NO MORE Eiga Dorobo” التي تستخدم شخصية كاميرا-مان لإيقاف تسجيل أو تصوير الأفلام بشكل غير قانوني. الحملة تظهر بشكل فكاهي لكنها تحمل رسالة صارمة حول العقوبات القانونية.
أثار منشور Jujutsu Kaisen ردود فعل مختلفة، حيث انتقد بعض مستخدمي اللغة الإنجليزية الشركة بسبب العرض المبكر في اليابان دون إصدار عالمي متزامن، بينما وصف الكثير من اليابانيين الذين يسجلون الأفلام بشكل غير قانوني بأنهم “أنانيون”.
سبق أن أصدرت أفلام أنمي أخرى مثل Chainsaw Man: The Movie و Demon Slayer: Mugen Train تحذيرات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك جميعها من توزيع Toho، ما يفسر التشابه الكبير بين التحذيرات.
يُعرض Jujutsu Kaisen: Execution في المملكة المتحدة يوم 14 نوفمبر والولايات المتحدة يوم 5 ديسمبر، مع صدور الفيلم في دول أخرى خلال نوفمبر وديسمبر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة IGN ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من IGN ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
