كشفت لنا الأزمة المالية 2007 - 2008 عدسات يمكن من خلالها النظر إلى الإخفاقات المتعمدة وغير المتعمدة، التي قامت بها وكالات التصنيف الائتماني من خلال فشلها في التقييم الدقيق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتزامات الديون المضمونة، والتي تعتبر لب الأزمة آنذاك. وفي ضوء ذلك، واجهت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى انتقادات حادة من فريقين مختلفين.

الفريق الأول الذي أحسن الظن، يرى أن فشلها بسبب اعتمادها بشكل كبير على افتراضات ونماذج معيبة، ولم تأخذ في الحسبان بالقدر الكافي المخاطر المرتبطة بالقروض العقارية الثانوية. ونتيجة لذلك، حصلت العديد من الأوراق المالية السامة والعالية المخاطر على تصنيفات عالية، مما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأنها أكثر أماناً مما كانت عليه في الواقع. الفريق الآخر أساء الظن، واتهم تلك الوكالات بأخذ رشاوى من المؤسسات المالية وخاصة الكبرى نظير منح منتجاتهم المالية درجات تصنيف مرتفعة، التي كانت مدعومة في نهاية المطاف بالرهون العقارية عالية المخاطر.

نتج عن تلك الأحداث الدرامية دعاوى قضائية قانونية وتحقيقات ضد تلك الوكالات من قبل المستثمرين والدول والعديد من الكيانات الأخرى. وأثبتت العديد من تلك القضايا وجود أشكال مختلفة من سوء السلوك، بما في ذلك تضارب المصالح وعدم كفاية العناية الواجبة في تصنيف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وأسفرت بعض هذه القضايا عن تسويات مالية ضخمة، فيما لا تزال بعض القضايا مستمرة إلى يومنا هذا. لعل أبرزها القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية في عام 2013 ضد «شركات ماكجرو هيل» «الشركة الأم لستاندرد آند بورز»، وزعمت وزارة العدل، أن «ستاندرد آند بورز» قد تلاعبت في تصنيفات الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة والتزامات الديون المضمونة لصالح عملائها وتعظيم الأرباح، وبناء على ثبوت تلك الاتهامات وافق «ماكجرو هيل» على تسوية القضية بمبلغ 1.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر التسويات التي تدفعها وكالة التصنيف على الإطلاق. إضافة لذلك، وافقت شركة موديز على دفع ما يقرب من 865 مليون دولار لتسوية المطالبات الفيدرالية، بسبب إعطائها تصنيفات مضخمة لاستثمارات الرهن العقاري المحفوفة بالمخاطر في السنوات التي سبقت الأزمة المالية.

في المجمل، أوضحت الأزمة المالية 2007 ـ 2008 عن أوجه قصور كبيرة في ممارسات وأداء وكالات التصنيف الائتماني، ونتيجة لذلك سعت الإصلاحات التنظيمية إلى تحسين جودة واستقلالية التصنيفات الائتمانية من خلال زيادة الرقابة، وتشجيع المنافسة في صناعة وكالات التصنيف، والحد من تضارب المصالح. وعلى الرغم من زيادة التدقيق على وكالات التصنيف، والإصلاحات التنظيمية، والدعوات إلى قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في صناعة وكالات التصنيف، إلا أن التدقيق والتقييم المستمر لوكالات التصنيف الائتماني يجب أن يظل مهماً لضمان استمرارها في تلبية احتياجات المستثمرين، والمساهمة في استقرار النظام المالي وخاصة في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية وإثارة المخاوف من العجز عن سداد الديون.