16 فبراير 2024, 10:26 صباحاً
قضت المحكمة الدستورية السنغالية، بأن تأجيل البرلمان الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى ديسمبر الأول غير متوافق مع الدستور.
وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة، عدداً من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدّد أيضاً ولاية الرئيس ماكي سال؛ وصفه منتقدون بأنه يصل إلى درجة "الانقلاب المؤسسي".
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرّته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير، وأدّى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال؛ في منصبه إلى حين انتخاب خلفٍ له، بحسب وثيقة قضائية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكّد صحتها مصدرٌ من داخل المحكمة.
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال؛ الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".
ونظّمت تظاهرات قتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وصدرت دعوات جديدة للتظاهر، الجمعة، ومن المقرر أيضاً تنظيم مسيرة بدعوةٍ من ائتلافٍ مدني السبت.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
