قال دايسوكي ياماموتو، قنصل اليابان في جدة: إن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان منذ مطلع يناير 2024 حتى نهاية مارس بلغ نحو 9.3 مليار دولار، وبلغت صادرات المملكة لليابان 7.9 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات من اليابان للمملكة 1.3 مليار دولار، موضحًا أن فائض الميزان التجاري بلغ 6.6 مليار دولار لصالح المملكة.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان خلال العام الماضي 2023 بلغ 41.1 مليار دولار، وبلغت صادرات السعودية لليابان 34.7 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من اليابان للمملكة 6.3 مليار دولار، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 28.4 مليار دولار لصالح المملكة.

قد يهمّك أيضاً

وتوقع قنصل اليابان، بأن يرتفع عدد الشركات اليابانية بالسعودية خلال الفترة المقبلة مقارنة بـ110 شركات حاليًّا، نتيجة توسع الأعمال بعدو مجالات مثل الطاقة، التعدين، المياه، البتروكيماويات، الترفيه وعدة مجالات أخرى.

وأضاف أن السعودية تعد مورد نفط أساسي إلى اليابان، موضحًا أن واردات اليابان من النفط السعودي حتى منتصف إبريل 2024 بلغت 880 ألف برميل يوميًّا، وأصبحت الرياض أكبر وأول مصدري النفط الخام لليابان.

وتطورت الاستثمارات المشتركة بين البلدين بشكل ملحوظ، وبلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة بالمملكة 574.1 مليون دولار خلال عام 2022، وتعد اليابان أكبر مورد للسيارات للسعودية خلال 2022 و2023، ويساهم الصندوق السيادي السعودي بشركة الألعاب نينتندو ويعد من أكبر المساهمين بالشركة.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية أعلنت عن زيارة مرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لدولة اليابان خلال شهر مايو الجاري في زيارته الرسمية الأولى منذ عام 2019، وذلك الفترة من 20 مايو وحتى 23 مايو 2024، وستتضمن الزيارة لقاءات مشتركة إمبراطور اليابان وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

وتم توقيع اتفاقية مشتركة بين الدولتين «الرؤية السعودية اليابانية 2030» وتستهدف جذب الاستثمارات اليابانية بقطاعات الرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية والطاقة في السعودية.

كما شهدت زيارة رئيس وزراء اليابان إلى السعودية خلال العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم بعدة مجالات حيث تمتد من الترفيه للزراعة ومن الطاقة النظيفة للفضاء.