تشهد العلاقات بين السعودية والبرازيل طفرة كبيرة، حيث سترتفع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل

بدأت العلاقة بين السعودية والبرازيل بينهما بتصدير الدجاج في سبعينيات القرن العشرين. والآن أصبحت هذه العلاقة وسيلة للدولتين ذات الثقل، لتنويع العلاقات التجارية وحماية الاقتصاد من المخاطر الجيوسياسية.

قد يهمّك أيضاً

وفي حين لا تزال الصين والولايات المتحدة الشريكتين الكبريين بفارق كبير لكل منهما، إلا أن إجمالي التبادل التجاري بين المملكة وعملاقة أمريكا اللاتينية بلغ نحو 7 مليارات دولار في العام الماضي.

ارتفاع حجم التبادل التجاري

ويرى مركز الخليج للأبحاث، أن هذا الرقم سيرتفع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع تعميق العلاقات بينهما، خاصةً مع إظهار البرازيل باستمرار استعدادها لتقديم المزيد لشريكتها العربية.

تستعد شركة “بي آر إف إس إيه” (BRF SA)، وهي واحدة من أكبر موردي الدواجن في العالم، للإعلان عن مصنع جديد في السعودية، من المرجح أن يقوم بإنتاج الدجاج محليًّا للمرة الأولى، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. كما وقعت شركة صناعة الطائرات “إمبراير” شراكة مع المملكة للمساهمة في تطوير هذه الصناعة لديها.

مؤتمر ريو الاستثماري

يستضيف معهد مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار تقريبًا، أول مؤتمر استثماري في ريو دي جانيرو خلال هذا الأسبوع يركز على أمريكا اللاتينية.

وسيجمع الحدث بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ووزير ماليته فرناندو حداد مع مسؤولين سعوديين، من بينهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. كما سيحضر المؤتمر الملياردير مارسيلو كلور، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين كبار في شركات برازيلية، تشمل شركة التعدين “فالي إس إيه”، وشركة معالجة اللحوم “جيه بي إس إس إيه”، والعملاق المصرفي الرقمي “نو هولدينغز ليمتد”.

خطة ولي العهد الاقتصادية

وتأتي طفرة التعاون بين البلدين كجزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنفاق تريليونات الدولارات على التحول الاقتصادي لبلاده، والذي يهدف إلى جعل الدولة الغنية بالنفط مركزًا لكل القطاعات؛ من السياحة والصناعة وتصنيع السيارات الكهربائية إلى الرياضة.

قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة “غولدمان ساكس”، في محادثة عبر الهاتف: إن تعزيز العلاقات مع البرازيل “ينبع من الرغبة في زيادة أهمية ووضع نصف الكرة الجنوبي كثقل معادل للهيمنة التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية”. وتسعى السعودية نحو جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويًّا لتساهم في تحقيق حلمها الاقتصادي، وهو ما يزيد بنحو ثلاثة أضعاف ما حققته من استثمارات أجنبية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وتبذل المملكة جهودًا منسقة لجذب الأموال الأجنبية، بما في ذلك تخصيص نحو 60% من أسهم “أرامكو” المعروضة للبيع، والبالغ قيمتها 11.2 مليار دولار، للمستثمرين الأجانب.

وفي الأسابيع الستة الماضية، قامت وفود من المسؤولين السعوديين بجولات عبر القارات، من آسيا إلى أمريكا الشمالية، للترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية جذابة. وقد أمضوا بعض الوقت في نيويورك واليابان وهونغ كونغ، كما استضافوا وفودًا من بريطانيا في الرياض.

التوجه نحو أمريكا اللاتينية

وفي مؤتمر ريو، يتحول تركيز السعوديين إلى أمريكا اللاتينية وأكبر اقتصاداتها. يقول سوسة: إن “البرازيل لديها العديد من الصناعات التكميلية المفيدة للمملكة العربية السعودية، ويمكن أن تكون حليفًا رئيسيًّا في الأمن الغذائي والمعادن”.

يمثّل التعدين مجالًا ذا أهمية خاصة، فبحسب مسؤولين تمتلك السعودية أكثر من 1.3 تريليون دولار من المعادن في أراضيها. أغلقت شركة “منارة” للاستثمار المعدني، ومقرها السعودية، مؤخرًا صفقة شراء حصة 10% في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة “فالي”، بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار. وتُعد هذه أول دخول كبير للمملكة لقطاع المعادن العالمي، ومن المرجح أن تتبعها عمليات استحواذ أخرى، حيث تراقب “منارة” عن كثب لشراء المزيد من الأصول.