أعطت المملكة العربية السعودية الأولوية لإصلاح الرعاية الصحية لتعظيم الإمكانات الاقتصادية لقطاع الرعاية الصحية مع تحسين الصحة العامة أيضًا، كجزء من رؤية 2030.

استثمارات الرعاية الصحية

أعطت المملكة العربية السعودية الأولوية لإصلاح نظام الرعاية الصحية كجزء من رؤيتها الطموحة 2030 وجزء من برنامج تحول القطاع الصحي، وتعمل المملكة بسرعة على تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط. وفقًا لمراجعة أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط للهيئة العامة للإحصاء في مارس 2024، شكلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية نسبة تاريخية بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2023. وكانت البرامج الممولة من الدولة دائمًا مشروعًا أساسيًّا. والآن، وفي إطار إستراتيجيات التنويع، أصبحت الرعاية الصحية عنصرًا حيويًّا بفضل قدرتها على توليد الأموال، وخلق فرص العمل، ودفع الابتكار.

قد يهمّك أيضاً

تستخدم المملكة العربية السعودية أساليب متعددة لتحقيق أهدافها الطموحة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية للسياحة الطبية، وتدابير تحسين الصحة الرقمية. تحاول هذه الجهود تعظيم الإمكانات الاقتصادية لقطاع الرعاية الصحية مع تحسين الصحة العامة أيضًا، بحسب تقرير موقع أوبزرفر ريفريش فاوندشن.

البنية التحتية والسياحة العلاجية

ويرتبط الأداء الاقتصادي لأي بلد ارتباطًا وثيقًا برفاهية سكانه، حيث إن صحة السكان تؤدي إلى قوة عاملة أكثر كفاءة. وجاء أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية هو تطوير المدن الطبية لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية. وتمثل هذه المؤسسات المتطورة، مثل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ومدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، مثالًا على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للمملكة وتقدم التكنولوجيا الحديثة والخدمات الطبية الشاملة.

تهدف هذه المدن الطبية إلى خدمة المواطنين السعوديين والسائحين العلاجيين الدوليين. على سبيل المثال، نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية في تقديم علاجات القلب والأوعية الدموية المنقذة للحياة للحجاج من روسيا وسوريا والهند والصين خلال موسم الحج الأخير.

أسرع رعاية للحالات الحرجة

بالإضافة إلى ذلك، ساعد التعاون السلس داخل المدينة الطبية جميع حالات رعاية القلب. وامتد هذا التعاون إلى مجمع مكة الصحي بأكمله، مما يضمن التحويلات السريعة وقبول المرضى.

وقد تلقت الحالات الحرجة أسرع رعاية ممكنة بالتعاون مع خدمة الإسعاف الجوي التابعة للهلال الأحمر، والتي قامت مباشرة بنقل الحجاج المصابين بأمراض خطيرة من المشاعر إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، متجنبة الازدحام والتأخير المحتمل. خلال موسم الحج لعام 2012 نجحت مدينة الملك عبد الله الطبية في إجراء 12 عملية قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام. ويوضح هذا الرقم التزام مدينة الملك عبدالله الطبية المبكر بتقديم المساعدة المنقذة للحياة أثناء موسم الحج. أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية 136 عملية قلب مفتوح خلال موسم الحج الأخير لعام 2023، 52 منها للحجاج و84 لغير الحجاج. ويمثل زيادة كبيرة، مما يدل على زيادة قدرة مدينة الملك عبدالله الطبية وخبرتها في إدارة علاجات القلب الصعبة خلال فترة الحركة الجماعية للأشخاص.

المملكة لاعب رئيسي بقطاع الرعاية الصحية

وتهدف المملكة العربية السعودية أيضًا إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًّا في قطاع السياحة الطبية في الشرق الأوسط الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار أمريكي. هناك إستراتيجية ذات شقين تقود هذا الهدف الطموح. أولًا، تنفق الحكومة بشكل كبير على مرافق الرعاية الصحية عالية الجودة، كما يتضح من منتجع كلينيك لا برايري الفاخر، الذي يقدم علاجات مبتكرة. ثانيًا، اعترافًا بأهمية السياحة الدينية، تعد المملكة العربية السعودية رائدة في برامج مثل مركز مدينة المعرفة الاقتصادية.

ويجمع هذا الجهد بكفاءة بين الرعاية الصحية المتطورة والرحلات الثقافية والتاريخية، ويخدم في المقام الأول المسافرين الدينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي أثناء الحج. ويعتقد محللو الصناعة أن هذا التعديل الإستراتيجي سيكون له تأثير اقتصادي كبير. ووفقًا صالح الخطبي، نائب وزير المعاملات الاستثمارية السعودي، من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الرعاية الصحية في الناتج المحلي الإجمالي إلى مبلغ مذهل قدره 66.6 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب خلق أكثر من 245 ألف فرصة عمل.

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) استراتيجية محورية في المملكة العربية السعودية لتحسين خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية والجودة الشاملة. تعمل وزارة الصحة والهيئات الحكومية الأخرى بنشاط على إنشاء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب مشاركة القطاع الخاص. وتنطوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص على شراكات بين المؤسسات العامة والخاصة، حيث يقدم الشركاء من القطاع الخاص التمويل والمعرفة التصميمية وبناء المهارات والمعرفة التشغيلية. وهذا يمكّن الحكومة من تطوير مرافق الرعاية الصحية دون تحمل العبء المالي بأكمله.

على سبيل المثال، في يونيو/ حزيران، منحت وزارة الصحة تحالف التخصصي الطبي شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز خدمات الأشعة والتصوير في سبعة مستشفيات، مما يؤثر على أكثر من مليون شخص. وتعتزم وزارة الصحة خصخصة 290 مستشفى و2300 مؤسسة صحية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص من 40% إلى 65%. وستعمل هذه المبادرة أيضًا على إنشاء أول شبكة تعاونية في البلاد لمساعدة العاملين في المستشفيات، وبالتالي تحسين جودة العلاج في المناطق الريفية. تسمح مثل هذه التعاونات بنقل المعرفة والمهارات، وبالتالي تعود بالنفع على القوى العاملة المحلية في مجال الرعاية الصحية من خلال برامج التدريب وتبادل المعرفة.

الشراكة بين القطاع الخاص والعام

توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص فوائد كبيرة للحكومة في مجال تطوير الرعاية الصحية، من بينها تخفيف العبء المالي من خلال دعوة التمويل الخاص لدعم تحسين البنية التحتية مثل المستشفيات والعيادات. كما تسمح كفاءة القطاع الخاص في التصميم والبناء بإكمال المرافق الجديدة بشكل أسرع، وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وأخيرًا، يمكن لإستراتيجيات التشغيل والإدارة الفعالة التي يقدمها الشركاء من القطاع الخاص أن تحسن تخصيص الموارد داخل مؤسسات الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى توفير التكاليف على المدى الطويل للحكومة.

يركز برنامج التحول الوطني (NTP) على تحديات التخطيط والتنفيذ، والتي يتم تخفيفها من خلال أنظمة أتمتة الرعاية الصحية الحالية. إن وجود إطار تنظيمي شامل يتناول الأسعار ومعايير الجودة وحل النزاعات وتقاسم المخاطر أمر بالغ الأهمية لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص. وتتطلب القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول مراقبة وثيقة لضمان تقديم الخدمات على قدم المساواة. تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص القابلة للتكيف أمرًا بالغ الأهمية لتلبية متطلبات الرعاية الصحية المتغيرة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص والمبادرات القائمة على التكنولوجيا الواعدة لتحسين تقديم الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.