في محاولة لفتح الباب أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتراجع عن قرار اعتزاله الحياة السياسية وخوض غمار الانتخابات القادمة، بدأت عملية تفكيك تحالف (الإطار التنسيقي) تطل برأسها تمهيداً لإنشاء تحالف جديد.

وبرز في مقدمة الداعين إلى إجراء عملية (تفكيك) التحالف الحاكم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ الذي بات يتغيب عمداً عن حضور الاجتماعات.

الخطوة الأولى التي لجأ إليها المالكي تكمن في تبنيه الدعوة إلى الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة، الأمر الذي يعارضه غالبية أعضاء تحالف الإطار، وهو ما عبّر عنه بوضوح بيان ائتلاف دولة القانون، الذي قال إن الانتخابات المبكرة «مطلبنا ولن نتنازل عنها»، وهو ما أثار استياء طيف واسع داخل الإطار التنسيقي؛ أبرزهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي رد على بيان دولة القانون بأن «الانتخابات المبكرة تأتي لمعالجة انسداد سياسي وهذا غير متحقق حالياً»، محذراً من أن «تكرار الانتخابات المبكرة سيدخل العراق في جوٍّ من الشتات، ولا مصلحة للبلد فيها إضافة إلى صعوبة تحقيقها فنياً وواقعياً».

بدأت قصة الانتخابات المبكرة في مارس الماضي حين نجح المالكي، على خلاف الروايات من التيار الصدري، في التواصل مع الصدر. وقال قيادي في ائتلاف دولة القانون لـ«عكاظ»: «في تلك اللقاءات لمسنا رغبة التيار في انتخابات مبكرة»، مضيفاً: لم نمانع حينها أن نؤيد المطلب إذا دعمه التيار.

ولم يحدد القيادي مستوى الوفد الصدري الذي التقى به ومدى قربه من الصدر، لكن كانت قبل ذلك تسريبات تحدثت عن رسائل شفهية نقلها المالكي لزعيم التيار.

الصدر هو صاحب أول طلب بإجراء انتخابات مبكرة بعد 2021، حين دعا في صيف 2022 بعد استقالة نوابه إلى حلّ البرلمان وتعجيل الانتخابات، لكن المالكي حينها كان ضد هذا الإجراء، فزعيم دولة القانون كانت أغلب مواقفه معارضة للصدر. وهنا يبرز السؤال: ما الذي استجد الآن؟

المالكي، ووفقاً لمرجعيات داخل الإطار التنسيقي تحدثت لـ«عكاظ»، فإن صعود شعبية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثرت على دور المالكي داخل تحالف الإطار، وظهر ذلك في انتقادات علنية للمالكي موجهة لرئيس الحكومة بعد أن بدأ السوداني -بحسب بعض المعلومات- في التأسيس لتحالف جديد تمهيداً للانتخابات القادمة، وهو ما كشف عنه للمرة الأولى وزير العمل والقيادي في (الإطار) أحمد الأسدي، في مارس الماضي، وقال حينها بأنه سينضم إليه.

ووفق حسابات القوى السياسية، فإن السوداني قد يحصل في الانتخابات القادمة على ما يراوح بين 50 إلى 60 مقعداً؛ وهو قريب من نتائج الصدريين في 2021، فيما قد يحصل المالكي على أقل من نصف هذا الرقم.

وفسر قفز عالية نصيف النائبة المتحمسة لمواقف المالكي، أخيراً من قارب دولة القانون، بسبب التمايز داخل الائتلاف، في بيان الانسحاب الذي نشرته على منصة إكس الشهر الماضي.

لكن بالمقابل، تشير مصادر موثوقة داخل ائتلاف المالكي، إلى أن التفاهمات مع التيار الصدري وصلت إلى مراحل متقدمة قد تصل الى مستوى التحالف.

وبحسب مصادر في الإطار التنسيقي، فإن المالكي يريد نهاية سعيدة لمشواره السياسي بالحصول على ولاية ثالثة.

وترفض أوساط الصدر التعليق على تلك الأنباء، لكنهم يتحدثون عن وجود بدائل ثانية مثل التقارب مع (المدنيين)، أو خوض الانتخابات منفرداً.

يذكر أن التيار الصدري قاطع الانتخابات المحلية الأخيرة بأوامر من زعيم التيار، فيما سحب (الإطار) ثلاثة محافظين من الصدريين (ذي قار، ميسان، والنجف).

وحتى الآن لم يحسم التيار الصدري أمر المشاركة في الانتخابات القادمة؛ التي يعتقد أنها قد تجري في أكتوبر 2025.

ويرجح، بحسب المصادر، أن ينضم زعيم (منظمة بدر) هادي العامري إلى الاتفاق الجديد بين المالكي والتيار الصدري، خصوصاً أن الأخير يدعم الانتخابات المبكرة.

وتتداول الأوساط السياسية أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد يكون ضمن الشخصيات المتوقعة للانضمام إلى الصدر، فيما لم يعرف ما إذا كان هذا التحالف سيضم المالكي، أم هو تحالف آخر بديل؟