أكد البنك المركزي (ساما) أن الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية بسبب المخالفات المرورية سيقتصر على مبلغ المخالفات المرورية فقط، وسيتاح للعميل؛ الذي هو صاحب الحساب الاستفادة من المبالغ التي تزيد عن المبلغ المطلوب، حجزه لسداد مبلغ المخالفات المرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية التي ارتكبت بعد التاسع من شهر شوال الماضي.

وبحسب المادة 75 من نظام المرور وانتهاء مدة سداد المخالفة المرورية وآلية الاعتراض عليها، سيتم الخصم مباشرة من الحساب البنكي لقيمة المخالفة.

هذه الآلية باعتقادي سوف تكون فغالة في تحصيل قيمة المخالفات المرورية إلى درجة معينة؛ لأن البعض من المخالفين من أصحاب الدخل المنخفض وقد تكون حساباتهم البنكية خالية من أي مبالغ تسدد قيمة مخالفاتهم المرورية، والقيادة الرشيدة استشعرت الصعوبات التي يعاني من البعض في تسديد مبالغ المخالفات المرورية المتراكمة، وفتحت الأمل لهم بحل هذه المشكلة العصية، وأصدرت القيادة الرشيدة قراراً سامياً بتخفيض قيمة تلك المخالفات بنسبة 50% في آلية ميسرة، وكان الهدف من القرار بالأساس هو التأكيد على السلامة المرورية بكل أبعادها المهمة للمجتمع والوطن.

هذه الآلية الجديدة بخصم قيمة المخالفات من الحسابات البنكية مباشرة بعد استنفاد كل الطرق هي باعتقادي لن تحل المشكلة وسوف تحرف الهدف الأساسي من المخالفات؛ التي تهدف إلى السلامة المرورية وليس القضايا المالية، فالبعض، وقد يكون الكثير منهم، أرصدتهم صفرية، أو أن عليهم التزامات مالية سابقة مجدولة لفترات طويلة كالقروض السكنية مثلاً؛ التي في حال خصم قيمة المخالفات المرورية الطارئة قد تعرقل قيمة القروض وتخلق قضايا مالية لأطراف عدة منهم الأفراد والبنوك نتيجة التعثر في سداد القروض ومنها المخالفات المرورية وغير ذلك من الالتزامات المالية الأخرى.

أعتقد أن قضية الحسابات البنكية لأي شخص أو طرف اعتباري مسألة خاصة وفي قمة الخصوصية، ويجب أن تصان وبقوة بغض النظر عن المبالغ المتوفرة بالحساب، وأن يكون الاطلاع عليها والخصم منها عن طريق قرارات قضائية نافذة ونهائية وليس عن طريق لجان عدة، وقد نشهد في هذا السياق لجوء جهات أخرى لهذه الآلية لتحصيل حقوقها من الآخرين وهو الخصم مباشرة من حسابات المستفيدين.

المرور في هذه الحالة عليه أن يعمل ويبتكر العديد من الآليات لتحصيل قيمة المخالفات وقد يصل منها مثلاً سحب رخصة القيادة أو المنع من الخدمات الإلكترونية للمرور في حالة التعثر في السداد، وكذلك رفع قيمة التأمين على المركبات وغير ذلك، الإشكالية في المخالفات المرورية مثلاً أن السائقين أو أحد أفراد العائلة هو من ارتكب المخالفة المرورية والمبالغ يسددها من المركبة باسمه وهذه إشكالية مهمة يجب معالجتها.