يتسارع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية هذا العام، حيث يعكس النمو السنوي للنشاط الاقتصادي غير النفطي توسعًا مستقرًّا ومستمرًّا.

تسارع النمو الاقتصادي

ووفقًا لتقرير جديد من ستراتيجيك جيرز Strategic Gears، فإن الاقتصاد السعودي يشهد نموًّا، على الرغم من المخاوف الجيوسياسية والضغوط التضخمية المرتفعة في أماكن أخرى بالشرق الأوسط، فإن التوقعات لمعظم المقاييس الاقتصادية الأخرى في المملكة العربية السعودية إيجابية أيضًا.

وكشف الباحثون الاقتصاديون في Strategic Gears، خلال أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، الأداء الاقتصادي للمملكة على مدار العام الماضي، راسمين صورة لمسار النمو المستقبلي للبلاد بناءً على مجموعة من المقاييس الاقتصادية والمالية المختلفة.

نمو الاقتصاد السعودية

من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4٪ وهي النسبة الواردة في تقرير ميزانية 2024.

أشارت التوقعات الاقتصادية أن المملكة العربية السعودية ستقاوم الاتجاه العالمي الضعيف. ووفقًا لتحديث صندوق النقد الدولي الصادر في إبريل، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.2٪ وهي نسبة متواضعة. ومن المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نموًّا بطيئًا بنسبة 1.7٪، مقارنة بالأسواق الناشئة التي ستصل مجتمعة إلى متوسط ​​نمو 4.2٪.

استمرار التنوع

كما كان الحال منذ عقود، لا يزال تصدير النفط يشكل مصدر غالبية دخل المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، فقد نما النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب استراتيجيات التنويع القطاعي كجزء من رؤية 2030.

وقالت شركة ستراتيجيك جيرز، في تقريرها: إن هذا الاتجاه سيستمر في عام 2024، وفي الوقت نفسه، يتجه مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد نحو الانخفاض في عامي 2023 و2024، وهو ما يتضح من الانخفاض الحاد والمستمر في أنشطة النفط منذ عام 2022.

زيادة الطلب على الإنتاج السعودي

ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2024 أقل حدة مما كان عليه في عام 2023، مع احتمال انخفاض إمدادات النفط من خارج أوبك+ عن التوقعات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإنتاج السعودي.

وستشهد البلدان المصدرة للنفط، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نموًّا اقتصاديًّا أقوى من البلدان المستوردة للنفط الصافية.

أدنى معدل تضخم

يعد استهلاك سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 36 مليون نسمة محركًا قويًّا للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث سجل الاستهلاك الخاص زيادة ملحوظة بنسبة 46٪ على أساس سنوي في عام 2023، ليصل إلى أعلى مستوى قياسي على مدى العقدين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون لدى المملكة العربية السعودية أدنى معدل تضخم بين أعضاء مجموعة العشرين، ومن بين أدنى المعدلات في جميع أنحاء العالم، نظرًا لمستوى التضخم المنخفض نسبيًّا في عام 2024، من المتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص في اتجاهه التصاعدي هذا العام.

الاستثمار الأجنبي

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر محركًا آخر للتوسع الاقتصادي، حيث يلعب دورًا حاسمًا في دعم أهداف تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز ميزان المدفوعات في البلاد.

ووفقًا للبيانات المستمدة من Invest KSA، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية 19 مليار ريال سعودي العام الماضي، وهو رقم مماثل للرقم الذي تم تحقيقه في عام 2020 قبل فيروس كورونا. ولا يزال الرقم القياسي التاريخي للبلاد قائمًا في عام 2008، عندما ضخ المستثمرون الأجانب 141 مليار ريال سعودي في الاقتصاد السعودي.

تعافي الاستثمار الأجنبي

يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه لا يزال أقل من مستويات الذروة، بينما تهدف إستراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة إلى جذب 1.8 تريليون ريال سعودي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2021 و2030، أي ما يعادل 200 مليار ريال سعودي سنويًّا، ولكن بالمعدل الحالي يبدو هذا طموحًا للغاية، وفقًا للتقرير.

تهدف رؤية 2030 إلى خفض معدل البطالة من 11.6% في عام 2015 إلى 7% بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (GASTA).