وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المصانع والشركات الزراعية المخالفة, مشيراً إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على وفرة القمح والدقيق للمواطنين والمقيمين في المملكة، وقد أصدرت الوزارة قراراً يمنع استخدام القمح المحلي كمدخل علفي، وعدت هذا التصرف مخالفة تستوجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا جهات مثل المصانع والشركات، أو أفراداً من مواطنين ومقيمين.

ووفقًا لنظام الزراعة، فإن استخدام القمح في الأعلاف يعرض المخالفين لعقوبات تبدأ بمصادرة الكميات المخالفة وغرامة مالية قدرها 2500 ريال عن كل طن في المرة الأولى، وترتفع إلى 5000 ريال في المرة الثانية، و10,000 ريال في المرة الثالثة.

وأشار فرع الوزارة بالرياض أنه يشارك مع عدد من الجهات الحكومية في الرقابة على هذه الممارسات ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق باستخدام القمح في صناعة الأعلاف عبر الاتصال على الرقم (939).