وأكد المتحدث أن الهيئة من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز للهيئة نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقًا للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام

بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق ما تسعى إليه الهيئة نحو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني.

وشدّد المتحدث على أهمية مكافحة كافة صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، التي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبينًا أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات أو تخفيض الضريبة أو الغرامات أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر على نتائج الفحص.

وأضاف الحربي أن استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل لدى الهيئة يعد من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، مشيرًا إلى أهمية تعاون المكلفين مع الهيئة والإفصاح الطوعي عن المعلومات السليمة لتحقيق العدالة الضريبية وضمان دقة نتائج الفحص.

ودعا المتحدث باسم الهيئة العموم إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي، حيث تقدم الهيئة وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.